لجنة في «الوطني» توصي بإنشاء بنك للموروثات النباتية الوطنية

أبلغ عضو لجنة الشؤون الخارجية والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد أرحمه الشامسي، «الإمارات اليوم»، بأن «اللجنة استقرت على توصية بإنشاء بنك خاص للموروثات النباتية الوطنية في الدولة، يحتوي على قاعدة بيانات شاملة، ويقنن تداولها خارج الدولة، فيما توزع صلاحيات الإشراف عليه بين سلطات محلية واتحادية معنية».

واستأنف أعضاء اللجنة، أمس، مناقشاتهم حول مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، يهدف إلى حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وتبادلها، والاستفادة منها سواء على هيئة غذاء للإنسان أو أعلاف للحيوانات، بصورة تحقق استراتيجية الدولة في ما يتعلق بتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وقال الشامسي إن «الاجتماع كان في حضور مسؤولين من وزارة البيئة والمياه، فيما تمت مناقشة بعض التعديلات على القانون الذي يحفظ مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية في الدولة، إضافة إلى الحد من استنزاف الموارد الوراثية النباتية واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وتداولها، من أجل الزراعة والأمن الغذائي».

وأضاف أن وزارة البيئة والمياه أعدت مسودة للتشريع الوطني لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الذي يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية المحلية وصيانتها، واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها، ليتماشى مع ما قامت به وزارة البيئة والمياه من قبل بإعداد قانون اتحادي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، ينظم ويحمي حقوق مستنبطيها.

وأوضح أن مشروع القانون الجاري إعداده يتضمن عدداً من المواد تحتوي على أهداف ونطاق القانون وسريانه، ومهام وزارة البيئة والمياه من خلاله، والإجراءات والشروط للحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وحقوق المزارعين، والعقوبات المزمع تطبيقها عند مخالفة أحكامه، ومأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية عن مجلس الوزراء بشأن مشروع القانون.

وذكرالشامسي أن أعضاء اللجنة والمجلس أجروا بعض التعديلات على مشروع القانون، فيما لاحظنا مرونة من قبل وفد وزارة البيئة حيال الملاحظات والاقتراحات، على أن يتم عرض المسودة في شكلها الجديد خلال الجلسة العامة المقبلة للمجلس، لأخذ الرأي بشأنها.

وحسب ما ورد في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون الاتحادي، المودعة لدى الأمانة العامة للمجلس، في شأن «الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة»، فإنه يستهدف حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، واستدامة استخدامها وتبادلها والاستفادة منها، سواء كغذاء للإنسان أو أعلاف للحيوان، بما يحقق استراتيجية الدولة بشأن تعزيز الأمن الغذائي.

وتكمن أهمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في التركيز على المحافظة على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن هذه الموارد.

وورد في المذكرة ذاتها، أن الأحكام العامة لمشروع القانون المكون من ‬21 مادة تتلخص في التعريفات، وأهداف إصدار القانون، ونطاق القانون وسريانه، وإجراءات الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وشروط الحصول على الموافقة المسبقة، وتصريح جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وما يتبعها، وحقوق المزارعين، وحماية صنف المزارعين، والجزاءات الإدارية المطبقة، والعقوبات المراد تطبيقها عند مخالفة أحكام القانون، والضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية عن مجلس الوزراء.