نظام إماراتي للتخلص الآمن من البطاريات منتهية الصلاحية

خلص الفريق المكلف باقتراح النظام الإماراتي الخاص بكيفية التخلص من البطاريات في الدولة، إلى ضرورة توحيد الإجراءات المحلية الخاصة بالتحكم في هذه السوق، وما ينتج عنها من نفايات، من خلال وضع برامج لجمع البطاريات منتهية الصلاحية بأنواعها كافة، بهدف معالجة مشكلة البطاريات النافدة، وإيجاد آلية للتخلص الآمن منها.

وقد عمل الفريق على إعداد نظام إماراتي للتخلص السليم والآمن من البطاريات السائلة والجافة، منتهية الصلاحية.

وذكرت مدير إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة بالوكالة في وزارة البيئة والمياه، ورئيس فريق العمل، المهندسة عذيبة القايدي، أن الفريق اطلع على دراسة فنية أعدتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، عن أنواع البطاريات، والتشريعات والأنظمة الصادرة في بعض الدول المتقدمة، والدول الخليجية بهذا الخصوص.

وتضمنت الدراسة أنواع البطاريات، وخطورتها، والأنظمة العالمية المتبعة للتخلص من البطاريات المستهلكة في دول مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، والصين، واليابان، وبعض الدول العربية.

كما استعرض الفريق العمليات والطرق الحالية المتبعة في كل إماره للتخلص من البطاريات. وناقش بيان الحدود القصوى المسموح بها لنسب المعادن الثقيلة، والمواد الكيميائية الخطرة الداخلة ضمن محتويات البطاريات، التي يسمح بتداولها في الدولة.

وشرحت القايدي أن الفريق المكون من وزارة البيئة والمياه، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والسلطات المختصة في إمارات الدولة (مركز إدارة النفايات في أبوظبي وبلدية دبي وبلدية الشارقة وبلدية الفجيرة وهيئة البيئة والتنمية الصناعية في رأس الخيمة) عقد عدداً من الاجتماعات لدراسة أفضل الممارسات البيئية العالمية في هذا المجال، بهدف تطبيقها في الدولة، للحدّ من مشكلة أضرار البطاريات السائلة والجافة النافدة، تمهيداً لإعداد نظام إماراتي للتخلص السليم والآمن منها.

وشمل النظام تفعيل دور المؤسسات والأفراد في التخلص السليم والآمن من البطاريات.

وتابعت أن الفريق درس التشريعات والأنظمة الصادرة في بعض الدول، عن كيفية التخلص من البطاريات، والرقابة عليها، بهدف التقليل من خطورتها في حال عدم معالجتها بشكل نظامي ومنهجي، للحد من تأثيرها السلبي في جسم الإنسان والبيئة.

وأشارت إلى وجود ما يقارب ‬18 ألفاً و‬329 طناً تقريباً من البطاريات المتداولة في الأسواق المحلية للدولة، حسب إحصائية صدرت عام ‬2010 عن الهيئة الاتحادية للجمارك. وهذه الإحصائية لا تشمل البطاريات الموجودة في السيارات والألعاب والهواتف المتحركة وغيرها من الأجهزة الأخرى.

يشار الى أن البطاريات مصدر مهم من مصادر الطاقة، حيث تخزن فيها الطاقة الكهربائية في صورة طاقة كيميائية. لكن البطاريات المستعملة أو منتهية الصلاحية تندرج ضمن النفايات الخطرة، لما تحتويه من معادن ثقيلة شديدة السمية، تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان والبيئة نتيجة تداولها بطريقة خاطئة.