الهاملي: التواصل مع الباحثين عن عمل وتوظيفهم مسؤولية المؤسسات
أفاد وكيل الوزارة المساعد لشؤون المكتب الفني للوزير في وزارة شؤون الرئاسة، ناصر ثاني الهاملي، بأن إيجاد المواطنين المؤهلين للعمل، وانتقاءهم من حملة شهادات الدبلوم، مسؤولية مؤسسات القطاع الخاص المشاركة في مبادرة «أبشر»، مبيناً أن الوزارة وقعت مذكرات تفاهم مع 25 جهة ومؤسسة ستؤمن نحو 20 ألف فرصة عمل للمواطنين خلال السنوات الخمس المقبلة، كاشفاً عن أن «أبشر» نجحت في توظيف عدد من المواطنين، وأن المرحلة الأولى التي سيتم خلالها توظيف 1000 مواطن ستستكمل خلال 24 شهرا.
وأوضح الهاملي، خلال لقاء تعريفي عقده في هيئة المعرفة في دبي، أمس، للتعريف بمبادرة «أبشر»، وهي برنامج لتوظيف الخريجين في القطاع الخاص، أن المبادرة التي تسعى إلى تحقيق 20 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات، تتطلب من الشركاء في القطاع الخاص تحديد الشواغر المخصصة لحملة الشهادات ما فوق الثانوية العامة، برواتب لا تقل عن 10 آلاف درهم شهرياً، مبيناً أن انتقاء المواطنين المرغوبين في العمل، وإملاء الشواغر المتفق عليها خلال الفترة المتفق عليها، من مسؤولية المؤسسة الراغبة في التوظيف، وليس عن طريق إرسال مواطنين لملء الشواغر عن طريق الوزارة، أو أي جهة توظيف أخرى.
| 5000 فرصة عمل كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون المكتب الفني للوزير في وزارة شؤون الرئاسة، ناصر ثاني الهاملي، عن إتاحة الشركات الخاصة 5000 فرصة عمل للمواطنين خلال العام الجاري، موجودة في البيانات حالياً، تشمل جميع فئات المواطنين الباحثين عن عمل، وليس المدرجين في مبادرة «أبشر» التي تشمل خريجي الدبلوم والجامعات. |
وقال إن هيئات التوظيف الحكومية ستدعم مؤسسات القطاع الخاص من خلال تأمين مقابلات وظيفية مع حملة الشهادات من المواطنين الباحثين عن عمل، المسجلين في بيانات تلك الهيئات.
وأشار الهاملي إلى أن الوزارة حددت 12 قطاعاً استراتيجياً مستهدفاً، أهمها قطاع النقل والشحن والخدمات اللوجستية والطيران، فضلاً عن القطاعات المالية، وغيرها، مبيناً أن فترة تدريب المواطنين ستكون بين ستة وثمانية أشهر، وبمتابعة دائمة من اللجان المعنية، للتأكد من وضع المواطن والوظيفة الملائمة له، ومدى التزامه.
وأكد أن مبادرة «أبشر» تتطلب جدية من الجهات الموظفة، والباحثين عن عمل، مشيراً إلى أن المبادرة ستلزم المؤسسات بسداد كامل التكاليف، فضلاً عن أي تعويضات تجدها مناسبة في حال عدم توظيف الباحث عن عمل بعد اجتيازه التدريب المحدد، وصدور نتائج التقييم.
كما ستلزم الباحث عن عمل بإجمالي التكاليف في حال عدم التزامه بالعمل، مبيناً أن المبادرة تتيح فرصة الاشتراك فيها للمواطن مرة واحدة فقط.
وتابع الهاملي أن الهدف من هذا البرنامج هو دعم مؤسسات القطاع الخاص، ضمن مبادرة «أبشر»، واستحداث فرص عمل تستوعب 1000 خريج وخريجة من مواطني الدولة، على أن تكون هناك مراحل أخرى تستوعب عدداً أكبر من الخريجين، بعد تقييم المرحلة الأولى.
وأوضح أن الخطوات المقبلة للبرنامج هي توقيع المذكرات، إذ ستتولى الجهات المنفذة تسويق البرنامج ضمن الجهات المشاركة في مبادرة «أبشر».
وقال إن هدف المبادرة هو تحقيق رؤية الإمارات في توفير حياة كريمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل جاذبة للنهوض بالشباب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتذليل الصعوبات والحواجز كافة التي تحول دون انخراطهم في القطاع الخاص، وذلك عن طريق زيادة وعي المواطن بهذا القطاع، وأهميته، واكتساب أهم الخبرات والتقنيات والمهارات المتوافرة عن طريق التدريب، وتوفير بيئة العمل المناسبة لتطويره من الناحية العملية والفكرية.
وتكمن فاعلية هذا البرنامج باجتياز أهم تحديات هذا العصر، والحصول على كوادر وطنية فعالة لها دور عملي في بناء النهضة الإماراتية الوطنية، وصولاً إلى لعالمية.
وأكد الهاملي أن الوزارة ستتولى دعم البرنامج بتحملها نسبة 30٪ من الراتب الإجمالي الشهري للموظف المتدرب، بحد أقصى 5000 شهرياً، معلناً أن هدف البرنامج يتمثل في توظيف 1000 خريج مواطن خلال دورته الأولى، وأنه سيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل إعداد المواطنين الذين سيعينون في مختلف الجهات.
وأضاف أنه سيتم أيضاً الإعلان عن دليل الوظائف الذي يشمل 55 نوعاً من الوظائف الأكثر حاجة في سوق العمل، وسيتم الترويج لها من خلال الجامعات والمدارس ضمن المبادرة.
وأشار الهاملي إلى أن مسألة التوطين تكاملية، وهي قرار مجتمعي، وليست قراراً شخصياً، مؤكداً أن الدولة تتجه الى الشراكة في توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وليس الإلزام، لثقتها بأن المواطن قادر على العطاء، ومنافس حقيقي في سوق العمل.
وأكد أن «أبشر» هي أحد الحلول الجدية التي تسهم في التوطين، إلا أن هذه العملية تحتاج إلى حلول ومبادرات مختلفة، وفقاً لاختلاف فئات الباحثين عن عمل، مضيفاً أنه لا يمكن إيجاد حلّ واحد للجميع، غير أن الدولة تتبنى مبادرات جدية متتالية للحاق بركب الاقتصاد في الدولة.
وتابع الهاملي أن المواطن سيحصل على حقوقه الوظيفية كاملة، بما فيها الإجازة المدفوعة الأجر، وغيرها، خلال فترة التدريب، لافتاً إلى أن المبادرة ستدعم تدريب المواطنين بحد أقصى 10 آلاف درهم لكل مواطن.