«الوطني» يناقش دور رعاية وحماية الطفل في «قانون وديمة»

استكملت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مناقشة مشروع قانون الطفل، المعروف بـ«قانون وديمة»، وصولاً إلى المادة (‬41) من القانون، على أن تستأنف مناقشة بقية المواد في غضون الأسبوعين المقبلين، ليتم عرضه على الجلسة العامة في المجلس الوطني خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو المقبل. وأبلغ رئيس اللجنة سالم محمد بالركاض العامري «الإمارات اليوم» أنه تمت مناقشة مسائل ذات علاقة بدور الرعاية وحماية الطفل المزمع إنشاؤها وفق القانون الجديد، خصوصاً عمليات إنشاء هذه الوحدات لإيواء الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء وسوء المعاملة من قبل ذويهم.

وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعها الثالث في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، لاستعراض بقية مواد مشروع القانون، والأخذ في الحسبان أن يتم العمل والتنسيق لضمان تواكب القانون الجديد مع القوانين السابقة الصادرة في هذا الشأن، وهو القانون الذي ينظم حقوق الطفل والمجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وتطبيق عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.

وأعدت الحكومة مشروع القانون، تخليداً لاسم الطفلة وديمة، التي قتلت على يد والدها وشريكته، في حين أكدت الحكومة في مذكرتها التوضيحية لمشروع القانون أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات. وقال العامري انه ستتم دعوة خمس جهات محلية واتحادية ذات علاقة، خلال الأسابيع المقبلة، لإبداء الرأي في التعديلات التي أجراها أعضاء اللجنة، وخبراء القانون في الأمانة العامة للمجلس، فيما سيتم الالتقاء بعدها مع مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية للاستئناس بآرائهم أيضاً في سبيل الوصول إلى أفضل صيغة تشريعية ممكنة. وتابع أنه تمت مناقشة عملية إنشاء وحدات لرعاية وحماية الطفل باستفاضة، والواجبات الملقاة على إدارتها، والأهداف المنتظرة من ورائها، تمهيداً للمناقشة بشأنها مع وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يليق بدولة الإمارات ومساعيها المستمرة نحو تحديث وتطوير التشريعات والقوانين لتتواكب مع مقتضيات العصر الحديث.