نقص الأخصائيين المواطنين يرفع كلفة علاج «التوحد»

كشفت جمعية الإمارات للتوحد عن أن عدد الإخصائيين المواطنين، العاملين في مراكز التوحد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، مشيرة إلى وجود مواطنين يعملون في المراكز في اختصاصات ثانوية، بينما يتقلص عددهم ـ بشكل كبير ـ في التخصصات المباشرة، مثل إخصائيي النطق والعلاج الوظيفي، وغيرها.

وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية في الجمعية، فاطمة ناصر، لـ«الإمارات اليوم»، إن عدم وجود الكادر المواطن يدفع المراكز إلى الاستعانة بأخصائيين أجانب، ما يرفع بدوره كلفة العلاج في تلك المراكز، خصوصا أن أعداد الإخصائيين في الدول العربية قليلة، ما يجعلهم يتقاضون أجورا مرتفعة في دولهم، أو الاستعانة بالمصادر الأجنبية ما يزيد من تكاليف استقدامهم.

وأشارت إلى أن الإخصائي المواطن ذو قدرة أكبر على الإيفاء بمتطلبات العمل، خصوصاً أنه يتكلم اللهجة المحلية، لافتة إلى أن الطفل المتوحد لا يمكنه التواصل مع عدد من اللهجات واللغات، خصوصاً أنه يعاني مشكلات في النطق، وتطوير حالته بحاجة إلى تطابق في اللغة والمصطلحات، بين المركز والمنزل والحياة الخارجية.

ودعت ناصر مؤسسات التعليم العالي إلى افتتاح فروع متخصصة في تدريس تخصصات الإعاقات الذهنية والنطق والعلاج والوظيفي، والعمل على تدعيم سوق العمل المحلية بإخصائيين مواطنين، خصوصاً أن مراكز التوحد بيئة جاذبة لعمل المواطنات، وتتوزع في أنحاء الدولة كافة، ما يخلق فرص عمل في مناطق تعد فقيرة نسبيا بالشواغر الوظيفية الجاذبة للمواطنين.

وأضافت أن كلفة المراكز تزيد بشكل مطرد بسبب قلة الإخصائيين، مؤكدة أن أجر الإخصائي يرفع من كلفة العلاج وأجور المركز، كون الاخصائيين الأجانب يتلقون مبالغ كبيرة للغاية، بسبب قلتهم ومعرفتهم بحاجة الدولة إليهم.

وتابعت ناصر أن أطفال التوحد يتميزون بخصوصية بالغة، بحيث يحتاجون إلى مراقبين دائمين، يتوزعون على صفوف لا يزيد أعداد المتوحدين فيها على أربعة، فضلا عن خصوصية كل حالة، وحاجتها إلى برامج تأهيل خاصة، ما يزيد من عدد الاخصائيين المطلوبين للايفاء بحاجة المراكز.

وأشارت إلى أن كل ذلك يدفع المراكز إلى عدم زيادة قدرتها الاستيعابية، وبالتالي يصبح المعروض من الشواغر في مراكز التوحد قليلاً، بالنسبة إلى أعداد المتوحدين، ما يمكن المراكز الخاصة من استغلال ذلك بطلب رسوم إضافية، مستفيدين من زيادة الطلب ونقص المعروض.

من جانبها، طالبت عضو جمعية الإمارات للتوحد مديرة مركز دبي للتوحد سابقاً، مريم الهاشمي، بمنح المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون لجميع المتوحدين المواطنين، بغض النظر عن دخل المعيل، بسبب الكلفة الكبيرة لعلاج التوحد.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت بتطبيق قرار ربط المساعدة المخصصة للمعاقين في الدولة بدخل الأب أو المعيل، إذ يتم حساب دخل الأب، وعدد أفراد الأسرة لتقييم قدرته على إعالة طفله المعاق. وقالت الهاشمي إن متطلبات طفل التوحد مختلفة للغاية، ولا يمكن احتساب كلفة معيشة المتوحد، مقارنة مع غيره من أصحاب الإعاقة بالنظر إلى كلفة المراكز، وجلسات العلاج، وحاجته الدائمة لمرافق في المنزل وخارجه.

وأشارت إلى أنه من الممكن وضع شروط تكفل مراقبة الوزارة لطريقة إنفاق مبلغ المساعدة الاجتماعية المخصصة لأصحاب الإعاقة، والتأكد من أن الاسرة تنفق المبلغ المخصص للطفل على احتياجاته، لافتة إلى أن النتائج ستؤكد أن الأسرة تنفق أضعاف المساعدة الاجتماعية على طفلها المتوحد.

وأكدت الهاشمي الاهتمام الملحوظ من قيادة الدولة بالمتوحدين، من خلال افتتاح المراكز المجانية، والاهتمام بمتطلباتهم، غير أن واقع المتوحدين بحاجة إلى المزيد من العمل، للوصول بهم إلى بر الامان.