قرقاش: الإمارات ملتزمة بمسؤولياتها الدولية وهي جزء لا يتجزأ من الحملة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، الدكتور أنور محمد قرقاش، إلتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمسؤولياتها ضمن المجتمع الدولي ولتظل سابقة في دورها كجزء لا يتجزأ من الحملة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر، منوهاً بأن العام 2012 شهد سرعة واضحة ودعماً مكثفاً للجهود المبذولة في هذا المجال، وذلك بما يتماشى مع النهج الذي صاغته الدولة منذ السنوات الست الماضية عندما أطلقت حملتها لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

وقال إن "ما يؤكد فعالية وأهمية الجهود التي تقوم بها الدولة في مكافحة هذه الجرائم هو الإشادة الكبيرة من المجتمع الدولي بآليات الدعم القانوني والاجتماعي التي نفذتها دولة الإمارات في هذا المجال مع مختلف المؤسسات ذات الصلة".

وأضاف "لابد من التأكيد أنه على الرغم من الترحيب بالنقد البناء والدعم من الشركاء ومنظمات المجتمع الدولي، إلا أن الدولة هي التي تحدد البرامج الخاصة بها، والمتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر".

وأوضح قرقاش، في كلمة له بمناسبة إطلاق التقرير السنوي لمكافحة الإتجار بالبشر لدولة الإمارات 2012-2013 والتي ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، الدكتور عبد الرحيم العوضي، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في فندق جميرا أبراج الاتحاد بأبوظبي، اليوم، أن من الخطط التي تأمل الإمارات العربية المتحدة تنفيذها خلال العام الحالي "2013" هي توسيع حملة التوعية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر في المطارات بحيث تشمل مباني الركاب في مطار دبي كما أنها ستعمل على استضافة بعض فعاليات المبادرة العربية لبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة الإتجار بالبشر.

وأشار إلى أن ما يقف دليلاً واضحاً على إلتزام مؤسسات إنفاذ القانون في الدولة ونجاح أدوات تصديها لهذه الجريمة، هو عدد القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر، فقد شهد العام 2007 عشر قضايا فقط وفي عام 2008 "عشرون قضية"، وفي عام 2009 ثلاث وأربعون قضية في الوقت الذي ارتفع عدد القضايا في العام 2010 إلى 58 قضية، و37 قضية في العام 2011، بينما بلغ عدد القضايا 47 قضية في العام 2012.

وقال، "بقراءة متأنية لهذه الأرقام نجد أن فاعلية الجهات ذات العلاقة بمكافحة الإتجار بالبشر في زيادة الوعي بجرائم الإنجار بالبشر كان السبب وراء انخفاض عدد القضايا المسجلة ووصولها إلى هذا العدد المذكور".

وأضاف أن هذا التقرير يأتي كأول تقرير وفق الاستراتيجية الوطنية الجديدة والتي أقرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2012، والتي تقوم على خمسة محاور رئيسية وهي الوقاية والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا والتعاون الدولي خلفاً للاستراتيجية السابقة والتي كانت تقوم على أربعة محاور، وذلك التزاماً من الدولة بمسايرة التطور الدولي في هذا المجال.