الإمارات الأكثر نزاهة عربياً والـ27 عالمياً
أكد القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ27 عالمياً في قائمة الدول الأكثر نزاهة وشفافية، مشيراً إلى وجود رغبة صادقة في أن تحتل الدولة المركز الأول عالمياً. فيما طلب مسؤولون أمنيون ورقابيون وضع نظام واضح ومحدد للهدايا التي تقدم للموظفين الحكوميين، سواء من الداخل أو من الخارج، وتقديم الدعم اللازم للأجهزة الرقابية في الدولة، تحديداً ديوان المحاسبة من خلال تزويدهم بالمعلومات والوثائق اللازمة التي تدعم مواقفهم وتساند حجتهم أمام القضاء.
وقال الوكيل المساعد لديوان المحاسبة، محمد مانع عبدالله الحميري، في ندوة حول الفساد، أمس، إن من اسباب عدم ضبط الفساد عدم تعاون الجهات الخاضعة للرقابة مع ديوان المحاسبة، مطالباً بإخضاع الجمعيات الخيرية للرقابة للاشتباه في أن الأموال التي تتلقاها لا تصل إلى مستحقيها.
| مظاهر الفساد أفاد بحث قدمه استاذ الاقتصاد في اكاديمية الشرطة المصرية، اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، حول «الفساد والسيولة والاحتجاجات وعلاقات الارتباط» بأن مظاهر الفساد تبدأ بالسيطرة على مصادر السيولة النقدية مثل البنك المركزي والبنوك المحلية والإقليمية، وأسواق المال (البورصة)، وإفساد المسؤولين السياسين والمصرفيين أو تهديدهم. وأكد أنه يتم حالياً في مصر تطبيق خطة للسيطرة على الجهاز المصرفي عن طريق بعض المؤسسات الإقليمية التي تحركها من الخلف مؤسسات مالية يهودية بدليل سماح محافظ البنك المركزي للمؤسسات والأشخاص المتعاملين في البورصة المصرية بتحويل رؤوس أموالهم وأرباحها بالدولار ما أسهم في نقص السيولة الدولارية وارتفاع سعر الدولار. |
وتفصيلاً، قال تميم إن الامارات احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ27 عالمياً في قائمة الدول الأكثر نزاهة وشفافية، متابعاً «توجد رغبة صادقة في أن تحتل الدولة المركز الأول عالمياً، لذا نصر على القضاء على الفساد بأشكاله وصوره كافة»، لافتاً إلى أنه لا مبرر لوجود الفساد في دولة مثل الإمارات ينعم سكانها وموظفوها بأفضل رعاية.
وأضاف تميم في الندوة التي عقدت في نادي ضباط شرطة دبي، تحت عنوان «الفساد وتأثيره السلبي على التنمية»، أن المؤشر العالمي للفساد في العام الماضي يضع الدنمارك في المركز الأول محققة نسبة 90٪ من النزاهة والشفافية، ما يدل على أنه لا توجد دولة خالية من الفساد، لافتاً إلى أن دعائم الدولة التي تقوم على الأخلاق والدين والحكم المؤسسي الصالح، الذي يعتمد على سيادة القانون واستقلال القضاء، كلها تصب في نتيجة واحدة وهي إمكانية القضاء كلياً على الفساد.
وأوضح أن انتشار الفساد في المجتمع يؤثر سلباً، ليس فقط على الجانب الاقتصادي، لكن تمتد إلى أخلاقيات شعبها وطموحات شبابها، لأن الفساد يؤدي دائماً إلى الاستبداد، إذ يحرص الفاسدون على تأمين أنفسهم ومصالحهم على حساب الآخرين، ما يؤدي إلى اختلال ميزان العدالة الاجتماعية، ويضعف الولاء والانتماء، وتتدهور الأوضاع، مثلما حدث في المجتمعات التي عانت استشراء الفساد، خصوصاً العربية منها، مطالباً الشرفاء في كل مجتمع التصدي بحسم للفساد، وتطهير مجتمعاتهم من الفاسدين.
إلى ذلك أكد مدير الإدارة العامة لأمن الدولة، اللواء محمد القمزي، ضرورة قيام إدارات البحث والتحري في الأجهزة الأمنية بتوفير الدعم اللازم للأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة من خلال تزويده بالمعلومات والوثائق اللازمة التي تدعم مواقفهم وتساند حجتهم أمام القضاء في حال تعثر وصولهم إلى هذه الأدلة.
وأوضح أن خدمة «الأمين» التابعة لأمن الدولة تتلقى بلاغات جنائية وأمنية وكذلك بعض الشكاوى الكيدية من الجمهور، لافتاً إلى أن بعض البلاغات الجنائية تكشف عن شبهة فساد مالي وتحقق فيها الأجهزة المعنية.
وقال وكيل الوزارة المساعد لديوان المحاسبة، الدكتور محمد مانع عبدالله الحميري، إن من أبرز اسباب عدم ضبط الفساد ضعف اجهزة الرقابة وعدم تعاون الجهات الخاضعة للرقابة، لافتاً إلى أن ديوان المحاسبة مسؤول قانوناً عن مراجعة حسابات الدوائر الاتحادية، وكشف أي فساد يمس المال العام في إمارات الدولة كافة، مؤكداً أهمية منح الديوان صلاحيات أوسع في التحقيقات التي يجريها في قضايا الفساد.
وطالب الحميري بإخضاع المؤسسات الخيرية في الدولة الي رقابة الاجهزة المعنية ومنها ديوان المحاسبة، لافتاً إلى أن الملاحظ أن جانباً من أموال هذه المؤسسات لا تذهب الي مستحقيها، مشيراً إلى عدم وجود عجز أو قصور في القوانين التي يستند إليها ديوان المحاسبة والجهات المختصة بالضبط على الإطلاق.
إلى ذلك قال مدير مركز دعم واتخاذ القرار في شرطة دبي، الدكتور محمد مراد عبدالله، إن هناك 12 معياراً لمدركات الفساد تعتمدها منظمة الشفافية الدولية في تقييمها للدول الأكثر نزاهة، منها وجود سلطة قضائية قوية، وقوانين صارمة، وآليات لمكافحة الفساد، ومجتمع مدني فاعل، وحرية تداول المعلومات، ووجود برلمان فاعل، والشفافية والنزاهة وغيرها.
واستعرض دراسة تحت عنوان «وضع دولة الإمارات في مؤشر قياس مدركات الفساد» تفيد بأن عوامل تفشي الفساد تتمثل في قبول الرشاوى والعمولات، وتدهور القانون، ومناعة وحصانة المسؤولين الكبار وقلة الرواتب في القطاع الحكومي، وفرض القيود علي أجهزة الاعلام، وخصخصة الأصول الرسمية، والسرية في الحكومة.
وأوضح أن هناك أشكالاً مختلفة للفساد منها الانحراف الأخلاقي مثل الدعارة والرذيلة، والسلوكيات المخالفة للآداب العامة، والفساد السياسي متمثلاً في إساءة استخدام السلطة، والفساد الإداري، مشيراً إلى أن أهم أسباب الفساد ضعف الأجهزة الرقابية، واستباحة الرشوة، واصدار تشريعات متناقضة. وأفاد عبدالله بأن قيمة الرشاوى الدولية، وفق تقديرات البنك الدولي، بلغت نحو 80 مليار دولار سنوياً، من قيمة الاستثمارات الأجنبية، وان العالم يخسر نحو 1000 مليار دولار سنوياً في صورة رشاوى مباشرة، ويبلغ حجم الفساد في الدول العربية نحو 300 مليار دولار سنوياً وهو يمثل 30.3٪ من مجمل الفساد العالمي.
وأوصى المشاركون في الندوة بمخاطبة وزير التربية والتعليم لإدراج قيم النزاهة في المناهج التعليمية، وحث الجهات المعنية بضرورة العمل على تحسين وضع الدولة في مؤشر النزاهة والشفافية وإعداد مقياس لتقدير حجم الفساد وقياسه بطريقة دورية وإنشاء إدارة لتحليل المتغيرات التي تعوق التنمية خصوصاً الفساد.
وطالبوا بوضع نظام واضح ومحدد للهدايا التي تقدم للموظفين الحكوميين في الداخل أو الخارج ورصد قضايا الفساد الكبرى المطروحة أمام القضاء وأجهزة الإعلام في الدول الأخرى للاستفادة من الدروس واستخلاص العبر الكفيلة بمنع حدوثها في الدولة، والتواصل أكثر مع خدمة الأمين للإبلاغ عن حالات الفساد بأشكاله كافة.