تعديل تشريعي وشيك على القانون الاتحادي لمكافحة الاتجار في البشر
قال رئيس اللجنة التشريعية في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، إن الإمارات تستعد لإجراء تعديل تشريعي في القانون الاتحادي لمكافحة الاتجار في البشر، يمكن المؤسسات المحلية ذات العلاقة من مواجهة التشكيلات العصابية الإجرامية، التي تستغل أراضي الدولة في عمليات اتجار في البشر، حتى إن كان ذلك عن طريق الترانزيت، إضافة إلى عقوبات أخرى لمن يمتنع عن إبلاغ السلطات المحلية عن هذا النوع من الجرائم.
وأوضح الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، أن التعديل التشريعي الذي ستصدر فيه توصية قانونية عبر المجلس، ويرفع إلى مجلس الوزراء في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة لإقراره، يعاقب الشروع في جريمة الاتجار في البشر بعقوبة الجريمة الكاملة، فضلاً عن أن المشرع سيعفي ضحايا الاتجار في البشر من رسوم التقاضي أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الاستغلال الذي وقع عليهم في الجريمة.
وحسب رئيس اللجنة التشريعية في المجلس الوطني، فإن أعضاء اللجنة بالتعاون مع فقهاء في القانون أقروا تعديلات على مواد القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006، في شأن مكافحة الاتجار في البشر، تشمل استبدال مواد وإضافة فقرات إلى مواد أخرى، فيما شمل استبدال المواد كلاً من المادة 1 و2 و3 و8 و9 و12 و13 و14، بدأ من تعريف المتاجر في البشر الذي يبيع أشخاصاً أو يعرضهم للبيع، أو حتى استخدم أشخاصاً أو أمرهم بواسطة التهديد والقوة أو ارتكب أي شكل من أشكال القصر بغرض الاستغلال.
وكانت الإمارات أعلنت قبل أسبوع انضمامها إلى نظام «بالي» لمكافحة الاتجار في البشر والجرائم ذات العلاقة، خلال مشاركة الدولة في الاجتماع الوزاري الخامس في إندونيسيا، الذي استعرضت خلاله استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر وسعيها إلى تأصيل التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وهو نظام يعد إحدى أهم الآليات الفاعلة لدعم التعاون وتبادل الخبرات على مستوى الدول والمنظمات الدولية المنضمة له، حسب الزعابي.
وأضاف الزعابي، أن التشريع الجديد يمنع بشكل بات عرض الأطفال للبيع والشراء، أو استغلالهم في أي من أعمال السخرة، والأفعال ذات العلاقة بالاسترقاق، وكل من يرعى وينظم ذلك سيواجه بالقانون على أنه (تشكيل إجرامي)، وضع له تعريف قانوني واضح، وعقوبات رادعة تبدأ بالعقوبات السالبة للحرية مثل الحبس، وصولاً إلى السجن المؤبد، دون إخلال بما هو مطبق في قانون العقوبات الاتحادي، في مواجهة عقوبات مثل الإيذاء الجسماني البليغ، التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام لمرتكب الجريمة. وأكد أنه «تمت مراجعة الأدوار الوطنية للجهات والأجهزة الحكومية في إطار التشريع الحالي، وتأكدنا من أن الدولة تعمل من خلال هذه الأجهزة على مكافحة جريمة الاتجار في البشر عبر استراتيجية وطنية تم بناؤها على خمسة محاور رئيسة، تمثلت في الوقاية والحماية والملاحقة القضائية والعقاب وأخيراً التعاون الدولي، إذ راعت التعديلات التشريعية الاتفاقات الدولية التي دخلت الإمارات عضواً فيها، مثل اتفاقي (بالي) و(باليرمو)، ومواثيق الأمم المتحدة». وفي الإمارات لجنة وطنية لمكافحة الاتجار في البشر، ذكرت على موقعها الإلكتروني أنها تعمل على تأمين الحماية والدعم لضحايا الاتجار في البشر بالتعاون والتنسيق المباشر مع مراكز إيواء الضحايا في الدولة، للتأكد من أن معاملة القائمين على تطبيق القانون مع ضحايا الاتجار في البشر تتم بشكل أفضل عن طريق توفير برامج رعاية فعالة وعادلة لهم.