بلدية دبي تطلق المرحلة الثانية لترميم جدران الخور بـ ‬30 مليون درهم

أعلن مدير عام بلدية دبي، المهندس ناصر لوتاه، عزم البلدية على البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع إعادة إنشاء الجدران الساندة لخور دبي، بكلفة نحو ‬30 مليون درهم، كاشفاً عن استخدام البلدية تقنية متطورة لصيانة جدران الخور، موضحاً أن هذه التقنية تستخدم للمرة الأولى في الدولة.

وقال لوتاه لـ«الإمارات اليوم» إنه ستتم مباشرة أعمال المرحلة الثانية من المشروع مطلع النصف الثاني من العام الجاري، ريثما يتم الانتهاء من إعداد التصاميم والوثائق الفنية الخاصة بالمشروع، الذي سيتم إنجازه مع نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن بلدية دبي وضعت خطة متكاملة لإعادة تأهيل أرصفة خور دبي، التي مضى على إنشائها أكثر من ‬40 عاماً، بصورة منهجية تكفل عدم الإخلال بالحركة التجارية القائمة في الخور، لافتاً إلى إنجاز البلدية أعمال المرحلة الأولى من المشروع، أخيراً. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز مكانة خور دبي مرفأ تجارياً للسفن التقليدية، من خلال إعادة تأهيل أرصفة المناولة بالخور، تنفيذاً للقرار رقم (‬1) لسنة ‬2010، الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضاف لوتاه أن أعمال المشروع تتضمن استبدال جميع دعائم وتجهيزات الرسو الأخرى في خور دبي، الواقعة جهة ديرة ابتداءً من مدخل الخور إلى جسر آل مكتوم، بطول يزيد على خمسة كيلومترات شاملاً المنطقة الواقعة في مرفأ السفن في الخور.

من جهتها، شرحت رئيسة قسم إدارة المنطقة الساحلية والقنوات المائية في إدارة البيئة في بلدية دبي، المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، تفاصيل المشروع، قائلة، إن أعمال المرحلة الثانية من المشروع تتضمن صيانة وتدعيم نحو ‬700 متر من الصفائح الفـولاذية المكونة لرصيف الخور في جهة ديرة، وذلك في المنطقة الواقعة ابتداء من الجهة المقابلة لمبنى البلدية من ناحية الخور حتى مرفأ السفن في خور دبي، خلف غرفة تجارة وصناعة دبي.

وأوضحت أنه سيتم تركيب أنظمة حماية كاثودية، من أجل حماية الصفائح الفولاذية من الصدأ والتآكل، وذلك عن طريق تحويل جميع المواقع الموجبة على سطح المعدن إلى مواقع سالبة، من خلال تزويد تيار كهربائي أو إلكترونات حرة من مصدر بديل.

وأوضحت الهرمودي أن التقنية الجديدة التي ستستخدم في تنفيذ المشروع، تستخدم للمرة الأولى في الدولة لصيانة هذا النوع من المنشآت البحرية، مشيرة إلى أن هذه التقنية تسمح بإجراء عمليات الصيانة للصفائح الفولاذية في بيئة مثالية وجافة.

وأكدت الفائدة التي ستعود على الحركة التجارية في المنطقة نتيجة تنفيذ المشروع، لاسيما بعد تنفيذ قرار منع رسو السفن السياحية والمطاعم العائمة في تلك المنطقة، ونقلها إلى مواقع أخرى على ضفاف الخور، وإفساح الطريق للسفن التجارية بأن ترسو وتخلص أعمالها بيسر.

وكانت المرحلة الأولى من أعمال إعادة إنشاء الجدار الساند لرصيف الخور، التي تم تنفيذها بكلفة ‬30 مليون درهم، شملت المنطقة الممتدة من محطة السبخة للنقل البحري إلى المنطقة المواجهة لمبنى البلدية بطول ‬800 متر، متضمنةً مرافق ومستلزمات الرسو كافة، وتضمنت أعمال تثبيت الجدران الاستنادية الجديدة لرصيف الخور عن طريق زرع الدعامات الرئيسة المثبتة للجدران بطريقة الحقن، والتي استخدمت كذلك للمرة الأولى على مستوى الدولة، إذ كفلت هذه الطريقة تنفيذ العمل من دون الحاجة إلى تحويل خطوط الخدمات القائمة، والسماح باستمرار العمل في تلك المنطقة، من دون الاضطرار إلى إخلائها أو إزالة المرافق.

وتضمنت أعمال مشروع المرحلة الثانية، التي تم إنجازها وإعادة الحركة الملاحية بصورة تدريجية للرصيف، تعميق قاع الخور مقابل رصيف الخور على عمق خمسة أمتار تحت المنسوب المنخفض لماء البحر، من خلال تجريف كمية تزيد على ‬10 آلاف متر مكعب من الترسبات في خور دبي، لتمكين السفن التجارية الكبيرة من الرسو.

وتم إنشاء شـبكة مياه حديثـة ومتكـاملة لغرض تزويد السفن بخدمات المياه، وكذلك تجهيز الرصيف بشبكة متكاملة لمكافحة الحريق، بهدف رفع معدلات السلامة في الخور، والتمكن من السيطرة على حوادث الحرائق حال حدوثها، قبل أن تمتد بصورة أكبر، كما قسمت منطقة مناولة البضائع إلى مجموعة قطاعات، مع ضمان توفير مناطق سلامة فاصلة بين هذه القطاعات.