جهاز أبوظبي للمحاسبة يتلقى ‬18 بلاغاً حول مخالفات وظيفية خلال ‬2012

تلقى جهاز أبوظبي للمحاسبة خلال العام الماضي ‬18 بلاغاً، تتعلق في مجملها بالاستغلال الوظيفي، وتعارض المصالح، وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات، والإهمال في إدارة وإنفاق المال العام، ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي.

وذكر رئيس الجهاز، رياض عبدالرحمن المبارك، في مقدمة تقرير المحاسبة ‬2013، الذي أصدره الجهاز، متضمناً خطته الاستراتيجية وأهدافه ونواتج أعماله، إضافة إلى البيانات المالية المدققة له لعام ‬2012، أن الجهاز منذ إنشائه عام ‬2008 طور ثلاث مجموعات نواتج رئيسة لتمكنه من تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه، وتحقيق أهدافه، وهي مجموعة التدقيق والفحص المالي، ومجموعة مراجعة الأداء والمخاطر، ومجموعة دعم المحاسبة، حيث صمم الجهاز منهجيات عمل لنواتجه مبنية على أفضل الممارسات العالمية، وبما يتفق مع المعايير الدولية الصادرة من كبرى المؤسسات العالمية كالاتحاد الدولي للمحاسبين وجمعية المدققين الداخليين ومجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

وجاء في التقرير أن الجهاز، وهو هيئة مستقلة تهدف إلى الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية في حكومة أبوظبي والجهات العامة التابعة لها، أصدر ‬647 تقريراً خلال الأعوام الأربعة السابقة، ضمن مجموعتي التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر، منها ‬166 تقريراً تم إصدارها خلال عام ‬2012 (‬80 تقريراً عن مجموعة التدقيق والفحص المالي و‬86 تقريراً عن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر).

وأفصح التقرير عن أن الجهاز ـ ضمن مجموعة التدقيق والفحص المالي ـ دقق البيانات المالية الموحدة لحكومة أبوظبي وأصدر تقرير التدقيق المستقل عنها، كما أجرى ‬70 فحصاً مالياً للبيانات المالية المدققة في الجهات الخاضعة نتج عنها ‬1149 ملاحظة تتعلق بجودة أعمال التدقيق منها ‬293 ملاحظة متعلقة بـ«قواعد تعيين مدققي الحسابات» الصادرة بموجب القانون رقم (‬14) لسنة ‬2008 بشأن جهاز أبوظبي للمحاسبة.

وأفاد التقرير بأن الجهاز، ضمن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر، أصدر ‬50 تقريراً حول تقييم التدقيق الداخلي تم من خلالها تقديم ‬1774 توصية بهدف تحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة، لما لهذه الأعمال من تأثير في تطوير الأداء وتحسين صورة البيئة الرقابية وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة.

كما أصدر الجهاز عدداً من التقارير المتعلقة بمراجعة الخدمات والنواتج الحكومية شملت مركز أبوظبي للاتصال الحكومي وسكن العمال وتراخيص البناء والسلامة الغذائية وتراخيص المدارس ونظام الدعم البلدي والتراخيص التجارية وبرنامج مدارس المستقبل والتراخيص الطبية وبرنامج التوطين حيث قدم الجهاز ملاحظاته وتوصياته المتعلقة بمدى كفاءة وفعالية واقتصادية هذه الخدمات والنواتج.

وبيّن التقرير، ضمن مجموعة دعم المحاسبة، أن الجهاز حثّ على تطوير إجراءات موثقة ومعتمدة لدى كل جهة لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية، إلى جانب تسمية «ضابط التزام» من موظفي إدارة التدقيق الداخلي في كل جهة، يكون مختصاً بتلقي البلاغات وتسجيلها وفحصها وتقديم التوصيات لإدارة الجهة، إما بالحفظ أو الإحالة إلى التحقيق ويكون مختصاً بإخطار الجهاز فور اكتشاف أي مخالفة وإرسال نسخة عن محاضر ونتائج الفحص والتحقيق إلى الجهاز وفقاً للقانون رقم (‬14) لسنة ‬2008.

وأشار التقرير الى أن الجهاز صمم برامج تدريبية متخصصة بهدف الإسهام في تدريب وتأهيل عدد أكبر من المدققين الإماراتيين ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم ودفع مسيرتهم المهنية، حيث تم تطوير برنامج «تطوير المدققين الإماراتيين» الذي يقدم للخريجين الجدد الفرصة للتطور المهني والانتقال من منصب مساعد مدقق إلى منصب مدير مدققين خلال سبع سنوات، حيث التحق ‬37 من مواطني الدولة في هذا البرنامج الذي يوفر دورات تدريبية عملية وإعارات إلى مكاتب التدقيق العالمية الأربع الكبرى، إضافة إلى برنامج الدورات التدريبية اللازمة للحصول على الشهادات المهنية المتخصصة في مجالي المحاسبة والتدقيق مثل شهادة المحاسب القانوني المعتمد وشهادة المدقق الداخلي المعتمد.

كما ألزم الجهاز مدققي حسابات الجهات الخاضعة بأن يتضمن فريق عمل التدقيق موظفاً واحداً على الأقل من مواطني الدولة. وشمل التقرير أهم الإنجازات التي حققها الجهاز العام الماضي على الصعيد الدولي، حيث استضاف ورشة عمل «المنتدى الدولي لمنظمي التدقيق المستقلين» في دورتها السادسة بمشاركة أكثر من ‬120 مراقب تدقيق من ‬33 دولة، وهو المنتدى الذي استطاع الجهاز، بعد سنة واحدة من إنشائه، الانضمام إليه، ليكون بذلك أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُقبل عضويتها في هذا المنتدى، وانتخابه من قبل أعضاء المنتدى لعضوية المجلس الاستشاري للمنتدى، بجانب كل من ألمانيا واليابان وإسبانيا وكندا وهولندا، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تحصل على عضوية المجلس بعد مرور عامين فقط على انضمام الجهاز للمنتدى.

كما نجح الجهاز في الحصول على موافقة «مجلس معايير المحاسبة في القطاع العام» لاستضافة اجتماع المجلس في عام ‬2013.