عضو بـ «الوطني» يطالب بمساواة القيادات في المعاشات

طالب النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، العضو الدكتور عبدالله الشامسي، بإعادة النظر في المعاشات التقاعدية للمواطنين الذين شغلوا وظائف قيادية في الوزارات والهيئات وأحيلوا للمعاش التقاعدي قبل تاريخ الأول من يناير عام ‬2008، ومساواة المعاشات التي يحصلون عليها بالمعاشات التي يحصل عليها مَنْ تقاعدوا بعد هذا التاريخ.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الحكومة بدأت في عام ‬2008 تطبيق العلاوة التكميلية للرواتب الأساسية للحكومة الاتحادية بزيادة بلغت ‬70٪، على أن يستفيد موظفو الحكومة الاتحادية من العلاوة في معاشاتهم التقاعدية بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيقها بحكم القانون، وبالتالي فإن كل موظف حكومي تقاعد بعد ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق العلاوة ارتفعت قيمة معاشه التقاعدي بنسبة كبيرة أدت إلى وجود فجوة كبيرة في المعاشات التقاعدية بينه وبين من تقاعدوا قبل تطبيق الزيادة، موضحاً أن الحكومة أعلنت في وقتها أن مبرر الزيادة هو مواجهة ارتفاع الأسعار، وزيادة كلفة المعيشة، وهو ما ينطبق على كل المواطنين على حد سواء. وأكد الشامسي أن الواقع الحالي للمعاشات جعل كثيراً من وزراء سابقين ووكلاء وزراء ومديرين عموميين، وغيرهم ممن عملوا وبذلوا الجهد في بناء مؤسسات الدولة، يتقاضون رواتب تقاعدية لا تصل في بعض الأحيان إلى ربع الرواتب التقاعدية التي يحصل عليها نظراؤهم ممن تقاعدوا حديثاً. وطالب الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية باتخاذ التدابير اللازمة لسد هذه الفجوة ومعالجة ضعف الرواتب التقاعدية لهذه الفئة. وقال إنه سيوجه سؤالاً في جلسة المجلس التي تعقد اليوم إلى وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، حول تلك المسألة، وسؤالاً آخر حول تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين، يطالب فيه بتحويل عملية تقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى الإلكتروني. فيما يوجه عضو المجلس، مصبح سعيد الكتبي، سؤالاً إلى الطاير حول إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة.