لجنة في «الوطني» تعتزم التوصية بتوحيد الأنظمة التشريعية للأوقاف
أفاد رئيس لجنة المرافق العامة والأوقاف في المجلس الوطني الاتحادي، أحمد الأعماش، بأن اللجنة تدرس إصدار توصية بتوحيد الأنظمة التشريعية والتنظيمية للأوقاف في الدولة، لتوحيد الخدمات الوقفية المختلفة بين الإمارات، لتشمل دور رعاية الأيتام، ومدارس ومنشآت طبية.
| اعتماد إضافي لميزانية الاتحاد ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد، وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013، بحضور ممثلي وزارة المالية. وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة، سلطان راشد الظاهري، تقديم عرض يوضح أسباب الاعتماد الإضافي للميزانية العامة وميزانيات الجهات المستقلة، واستفسر أعضاء اللجنة عن بعض النقاط التي تمت الإجابة عنها، وتمت الموافقة على التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون. كما اطلعت اللجنة على مشروع التقرير والمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري، وقررت وضع خطة عمل حول هذا المشروع وعرضها على اللجنة في الاجتماع المقبل، كما واصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. |
وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجنة توصلت من خلال اجتماعات مكثفة في الفترة الأخيرة مع مؤسسات وقفية، إلى أن هناك تفاوتاً في الإجراءات يسهم في إحداث حالة من استقطاب الذين ينوون تخصيص عقارات وأراضٍ وغيرهما وقفاً، ولذا وجدنا أنه من الضروري تدارك الإشكالية من خلال توحيد المعايير اتحادياً».
وأضاف أن الإمارات تحتاج إلى نشر ثقافة الأوقاف على مستوى الأفراد، وتشجيعهم وتحفيزهم عليها، بما يتيح موارد متنوعة للمشروعات الوقفية وللهيئات.
وتابع الأعماش أن الوقف محور أصيل من محاور التكافل الإسلامي، وبني عليه كثير من عمليات التواصل الاجتماعي والتراحم، فيما تحتاج ثقافة الوقف إلى نشرها وإيصالها إلى الناس، خصوصاً في إسهامات يمكن إضافتها مثل رعاية المريض، ورعاية الجار، وتوفير المسكن لغير القادرين، ورعاية التلاميذ الصغار وتقديم خدمات التعليم لهم.
من جهته، اعتبر مقرر اللجنة، سلطان السماحي، أن الهيئات والمؤسسات الوقفية في الدولة ينبغي أن تكون لها مظلة اتحادية تعمل من خلالها، فلدينا في الإمارات مشروعات وقفية منذ ما يزيد على90 عاماً، بينما وجدنا أن ثمة تناقصاً لافتاً في الأوقاف الخاصة على مستوى الدولة، وبات الاعتماد بشكل كبير على انتظار الدعم من مؤسسات خيرية.
وأضاف أن التوصية بتوحيد الأنظمة التشريعية والتنظيمية للأوقاف تسعى إلى الاستفادة من الأوقاف في تنفيذ مشروعات استثمارية مستقبلية، تدر عوائد مالية على الأوقاف، ليتم الاستغناء تدريجياً عن الدعم الحكومي للمؤسسات الوقفية، فيما ستشتمل التوصية على خطة تستغني عن المساهمات الحكومية بنسبة 60٪ تقريباً، وبعد فترة من الزمن من الممكن أن تستقل الأوقاف مالياً بعيداً عن الدعم الحكومي المباشر.