ورشة عمل حول إدارة المعرفة في حكومة دبي
نظمت كلية دبي للإدارة الحكومية، أمس، ورشة عمل تحت عنوان «إدارة المعرفة بالقطاع الحكومي في دبي»، عرضت خلالها نتائج أبحاث أجرتها الكلية تتعلق بـ«إدارة المعرفة»، التي تهدف الى استثمار وادارة التقنيات والأدوات المستخدمة في الوظيفة، والتي برزت في السنوات الأخيرة، في سياق السعي لتطوير أداء المؤسسات الحكومية واستدامة جودة الخدمات التي تقدمها.
وناقش الملتقى الجهود المبذولة للوقوف على المعرفة والخبرة التي يجدر جمعها وتبادلها، وأفضل الممارسات المطبقة في المؤسسات الحكومية في دبي، من خلال استضافة مجموعة من المتحدثين المشاركين في الدراسة وعرض تجاربهم في مجال إدارة المعرفة.
ودعا مسؤولون حكوميون شاركوا في الورشة إلى ضرورة جعل إدارة المعرفة من أولويات المؤسسات الحكومية.
وشددوا على وضع سياسات واستراتيجيات واضحة ومكتوبة لإدارة المعرفة، فضلاً عن الاستفادة من الطاقات المتوافرة في الجامعات الوطنية ومراكز البحوث كمصادر للمعرفة والمعلومات.
وقال الرئيس التنفيذي لكلية دبي للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، إن القطاعين العام والخاص في الدولة أبديا الكثير من الاهتمام بإدارة المعرفـة، كون المؤسـسات مرتبطة بشـكل وثيق بقيمة المعلومات الموجودة فيها.
وأضاف أن تحديث استراتيجية إدارة المعرفة في كلية دبي للإدارة الحكومية من شأنه أن يضمن بناء نظام معرفي كامل على المستوى الحكومي.
واعتبر الأمين العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، أحمد النصيرات، أن المعرفة مصدر قوة، وأن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز يرتكز على التعلم المستمر، لافتاً إلى أن حكومة دبي تعمل من أجل التميز والتطور المستمر.
وقال مدير إدارة الاستراتيجية في محاكم دبي، الدكتور يوسف علي حميد السويدي، إن إدارة المعرفة تحقق الجودة المؤسسية، وتؤدي إلى زيادة الانتاجية وجودة الخدمات المقدمة.
وأشار الباحث في برنامج الإدارة العامة في كلية دبي للإدارة الحكومية، محمد بيجطان، إلى أن هناك حاجة إلى توضيح المعنى الجوهري لإدارة المعرفة، والتأكيد على أهميتها، خصوصاً في دبي.
وأشار إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها حكومة دبي، مثل تقليص مخصصات الميزانية، وذهاب الكثير من أصحاب الكفاءات، والسعي نحو توطين القوى العاملة، ومنح فرص العمل للمواطنين، فرضت ضغوطاً كبيرة على القدرة البيروقراطية للقطاع العام وعرقلت عمله، ما أظهر حاجة فعلية إلى تنظيم المعرفة وإدارتها، وذلك بهدف تعزيز الأداء المؤسسي، وتحسين الكفاءة الداخلية، وتسهيل التواصل بين الأفراد والإدارات داخل مؤسساتهم أو خارجها، وحفظ رأسمالها من المعرفة باستخدام الآليات المناسبة.