ممثل الأمم المتحدة: مواصفات السكــن العمالي في الدولة عالمية

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة والتنمية، بيتر سوثرلاند، إن مستوى السكن العمالي الذي اطلع عليه، داخل الدولة، يصل إلى المستويات العالمية الراقية في هذا المجال.

وأكد، في تصريحات صحافية على هامش جولة تفقدية بالقرية العمالية في مدينة المصفح بأبوظبي، أنه استطاع أن يلمس ذلك باعتباره خبيرا في المعايير الدولية، المتعلقة بشروط ومواصفات السكن المخصص للعمال، منذ سنوات بعيدة.

وأضاف سوثرلاند، أن وجود مدن سكنية للعمال، في إمارة أبوظبي، تتوافر فيها هذه الخدمات بهذا المستوى يعد خطوة واسعة في سبيل حماية حقوق العمال وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات من البنية التشريعية لحماية حقوق العمال أمر مهم، استطاعت الإمارات من خلاله أن تحقق تقدما ملحوظا في هذا الشأن.

من جهته، أفاد وكيل وزارة العمل، مبارك الظاهري، بأن عدد المدن السكنية العمالية في أبوظبي يبلغ حالياً ‬40 مدينة، بينها ‬30 مدينة، تم افتتاحها بطاقة استيعابية نحو ‬450 ألف عامل، مؤكداً أن الدولة لديها الاستعداد للتوسع في إنشاء هذه المدن السكنية، لاستيعاب مزيد من العمالة.

وأشار الظاهري إلى أن جميع المدن العمالية داخل الدولة، تطبق حالياً مستويات عالمية في ما يتعلق باشتراطات ومعايير السكن العمالي، التي أعلنتها وزارة العمل قبل فترة، وحددت مهلة خمس سنوات لتطبيقها.

وقال الظاهري، في تصريحات صحافية، أول من أمس، على هامش زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة والتنمية بيتر سوثرلاند، إلى القرية العمالية في المصفح، إن المعايير التي حددتها وزارة العمل في السكن العمالي تعطي لطرفي الإنتاج حقوقهما، سواء العامل أو صاحب العمل، مؤكداً استجابة أصحاب العمل لتطبيق هذه الاشتراطات، تزامنا مع الجهود التي بذلتها الحكومات المحلية في الإمارات كافة، بتوجيه الحكومة الاتحادية إلى تطبيق أعلى مستوى من الخدمات للعمال، يتجاوز المعايير العالمية.

ودعا الظاهري بقية أصحاب المنشآت في القطاع الخاص، الذين لم يقوموا بتسكين عمالهم بالمدن العمالية، حتى الآن، إلى المبادرة بإلحاق عمالهم بها، حتى ينعكس ذلك على إنتاج العمال.

من جهة أخرى، أفاد المدير التنفيذي لخدمات العمالة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، المهندس خادم صوايح المهيري، بأن المؤسسة تجري حالياً دراسات لإنشاء قرى عمالية خاصة بالنساء العاملات، إذ لا توجد حالياً مدن سكنية عمالية لاستقبالهن، كما لا يمكن تسكين النساء في المدن العمالية التي يسكنها رجال، مشيرا إلى أنه من المستهدف إنشاء مدن عمالية نسائية، تستوعب نحو ‬50 ألف امرأة من العاملات في جميع القطاعات بإمارة أبوظبي. وأوضح أن القرية العمالية في مدينة المصفح الصناعية تستوعب حالياً نحو ‬23 ألف عامل، من إجمالي طاقتها الاستيعابية، البالغة ‬25 ألف عامل، وتوفّر جميع الخدمات والمرافق اللازمة، مثل المنشآت الرياضية، والصحية، وصالات تقديم الطعام بمواصفات عالمية.