ممثل الأمم المتحدة: مواصفات السكــن العمالي في الدولة عالمية

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة والتنمية، بيتر سوثرلاند، إن مستوى السكن العمالي الذي اطلع عليه، داخل الدولة، يصل إلى المستويات العالمية الراقية في هذا المجال.

وأكد، في تصريحات صحافية على هامش جولة تفقدية بالقرية العمالية في مدينة المصفح بأبوظبي، أنه استطاع أن يلمس ذلك باعتباره خبيرا في المعايير الدولية، المتعلقة بشروط ومواصفات السكن المخصص للعمال، منذ سنوات بعيدة.

معايير دولية أكد المدير التنفيذي لخدمات العمالة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، المهندس خادم صوايح المهيري، أن المدن السكنية العمالية في أبوظبي تركز على توفير مساحة مناسبة لكل عامل في الغرف المشتركة، وفق المعايير الدولية، موضحاً أن جميع العمال المقيمين في المدن العمالية حالياً، ينتمون إلى القطاع الصناعي، وقطاع المقاولات، والخدمات الأخرى المرتبطة بهما. وتابع أنه خلال فترة وجيزة سيكون معظم العمال بالمدن العمالية، من العاملين في القطاع الصناعي، والخدمات التابعة لهذا القطاع. من جهة أخرى، أشار المهيري إلى أن كلفة إقامة العامل في المدن العمالية الجديدة انخفضت بنحو ‬50٪، في السنوات الأخيرة، حيث بدأت أسعار الإقامة الكاملة للعمال بنحو ‬1200 درهم للعامل شهرياً، شاملة كل الخدمات في المدينة، وحالياً انخفضت أسعار الإقامة لتراوح بين ‬600 و‬700 درهم شهرياً. وأوضح أن بعض أصحاب العمل يعتبرون كلفة إقامة العامل في المدن العمالية مرتفعة، نظرا لاعتيادهم تسكين العمال في أماكن غير مستوفية للمقاييس والمعايير والاشتراطات، التي أعلنتها وزارة العمل، ولا توفر الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والأمنية، في حين أن القرى العمالية توفر كل الخدمات والمرافق، التي تساعد العامل على أداء عمله على الوجه الأكمل. وكشف المهيري أن هناك تخطيطاً لتوفير الإقامة داخل المدن العمالية للعمال بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات كافة، في المستقبل القريب، إلى جانب قطاعات العمل الأخرى، التي تم التركيز على نقلها إلى السكن العمالي النظامي.

وأضاف سوثرلاند، أن وجود مدن سكنية للعمال، في إمارة أبوظبي، تتوافر فيها هذه الخدمات بهذا المستوى يعد خطوة واسعة في سبيل حماية حقوق العمال وحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات من البنية التشريعية لحماية حقوق العمال أمر مهم، استطاعت الإمارات من خلاله أن تحقق تقدما ملحوظا في هذا الشأن.

من جهته، أفاد وكيل وزارة العمل، مبارك الظاهري، بأن عدد المدن السكنية العمالية في أبوظبي يبلغ حالياً ‬40 مدينة، بينها ‬30 مدينة، تم افتتاحها بطاقة استيعابية نحو ‬450 ألف عامل، مؤكداً أن الدولة لديها الاستعداد للتوسع في إنشاء هذه المدن السكنية، لاستيعاب مزيد من العمالة.

وأشار الظاهري إلى أن جميع المدن العمالية داخل الدولة، تطبق حالياً مستويات عالمية في ما يتعلق باشتراطات ومعايير السكن العمالي، التي أعلنتها وزارة العمل قبل فترة، وحددت مهلة خمس سنوات لتطبيقها.

وقال الظاهري، في تصريحات صحافية، أول من أمس، على هامش زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة والتنمية بيتر سوثرلاند، إلى القرية العمالية في المصفح، إن المعايير التي حددتها وزارة العمل في السكن العمالي تعطي لطرفي الإنتاج حقوقهما، سواء العامل أو صاحب العمل، مؤكداً استجابة أصحاب العمل لتطبيق هذه الاشتراطات، تزامنا مع الجهود التي بذلتها الحكومات المحلية في الإمارات كافة، بتوجيه الحكومة الاتحادية إلى تطبيق أعلى مستوى من الخدمات للعمال، يتجاوز المعايير العالمية.

ودعا الظاهري بقية أصحاب المنشآت في القطاع الخاص، الذين لم يقوموا بتسكين عمالهم بالمدن العمالية، حتى الآن، إلى المبادرة بإلحاق عمالهم بها، حتى ينعكس ذلك على إنتاج العمال.

من جهة أخرى، أفاد المدير التنفيذي لخدمات العمالة في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، المهندس خادم صوايح المهيري، بأن المؤسسة تجري حالياً دراسات لإنشاء قرى عمالية خاصة بالنساء العاملات، إذ لا توجد حالياً مدن سكنية عمالية لاستقبالهن، كما لا يمكن تسكين النساء في المدن العمالية التي يسكنها رجال، مشيرا إلى أنه من المستهدف إنشاء مدن عمالية نسائية، تستوعب نحو ‬50 ألف امرأة من العاملات في جميع القطاعات بإمارة أبوظبي. وأوضح أن القرية العمالية في مدينة المصفح الصناعية تستوعب حالياً نحو ‬23 ألف عامل، من إجمالي طاقتها الاستيعابية، البالغة ‬25 ألف عامل، وتوفّر جميع الخدمات والمرافق اللازمة، مثل المنشآت الرياضية، والصحية، وصالات تقديم الطعام بمواصفات عالمية.