«مالية الوطني» تناقش قانون «المشاريع الصغيرة»

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وواصلت اللجنة مناقشة مشروع القانون من المادة الأولى إلى المادة الثامنة وأدخلت عليه بعض التعديلات على أن تستكمل مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

وتناولت المواد التي ناقشتها اللجنة أهداف مشروع القانون إلى تطوير المشاريع والمنشآت حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، ونشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتنسيق جهود الجهات المعنية لتطوير المشاريع والمنشآت، وتعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت، من أجل توفير فرص العمل، وتطوير البرامج والمبادرات الرامية إلى تنمية المشروعات والمنشآت، وتحفيز ودعم المواطنين للإقبال على سوق العمل في مجال المشروعات والمنشآت والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز مكانتها مركزاً لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت.

كما تناولت المواد تصنيف المشاريع والمنشآت بناء على معيارين أساسيين هما: حجم العمالة وحجم العوائد السنوية، وتشكيل «مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة».