«تشريعية الوطني» تناقش تعديل «الاتجار في البشر»

قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي أحمد علي الزعابي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أخيراً عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (‬51) لسنة ‬2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر.

وأشار إلى أنه تم التطرق إلى أربع مواد، موضحاً أنه بحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، فإن الأوضاع اقتضت إدخال تعديلات على بعض مواد القانون بقصد تأمين حماية قصوى لضحايا الاتجار في البشر، ووضع الضمانات الكافية التي تكفل الحماية الكاملة لضحايا الاتجار في البشر.