«خارجية الوطني» تناقش مشروع قانون إنشاء مركز «هداية»

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، للمجلس الوطني الاتحادي، راشد محمد الشريقي، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، أول من أمس، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية)، بعد إحالة مشروع القانون خلال الجلسة العاشرة في ‬23 أبريل الماضي إلى اللجنة بصفة الاستعجال.

وتم التطرق ـ خلال الاجتماع ـ إلى مواد إنشاء «المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف»، ويطلق عليه «مركز هداية»، إذ ذكر مشروع القانون أنه يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار، وتبادل الرأي، وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الساعية لمواجهة التطرف العنيف، في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة، إضافة إلى التعاون مع فرق العمل الأخرى المنبثقة عن المنتدى. وأضاف رئيس اللجنة أن «مركز هداية» يختص بإنشاء قاعدة بيانات، لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى، وبناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة التطرف العنيف، وتقييم الأبحاث والدراسات وإقامة الدورات وورش العمل والمحاضرات والندوات في الموضوعات ذات الصلة، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال مكافحة التطرف العنيف، والتعاون والتنسيق مع وسائل الإعلام وإنشاء شراكات وتعاون مع القطاعين العام والخاص، والتواصل مع وسائل الإعلام.

وبحسب المذكرة التفسيرية لمشروع القانون «أنه يأتي التزاما من الدولة بالتعهد الذي أطلقته بإنشاء مركز لمكافحة التطرف العنيف، وذلك خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في نيويورك ‬2011، وبغية إيجاد السند القانوني لإنشاء المركز، وما يتطلبه ذلك من إصدار قانون اتحادي في هذا الشأن».

من جانب آخر، ناقشت اللجنة تعديل مسمى مشروع قانون اتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الموارد الوراثية النباتية، إضافة إلى تعديل جميع المواد ذات الصلة، الذي من المقرر مناقشته بحضور وزير البيئة والمياه بالجلسة الثانية عشرة للمجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء المقبل.

ويختص المجلس، وفقا للدستور، بالنظر في مشروعات القوانين الاتحادية، إذ يزاول دوره التشريعي بمناقشة «مشروعات التعديلات الدستورية»، و«مشروعات القوانين الاتحادية»، و«مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية»، «وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية»، وللمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين، أو يعدلها، أو يرفضها، وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات.