برنامج تدريبي عن «الإثبات الجنائي في عصر المعرفة»

اختتم معهد دبي القضائي، أخيراً، برنامجاً تدريبياً حول «الإثبات الجنائي في عصر المعرفة»، الذي سلّط الضوء على التطورات المتلاحقة الحاصلة على مستوى الإثبات الجنائي بالتزامن مع العصر الرقمي بكل ما يحمله من فرص للارتقاء بأسس وقواعد وإجراءات البحث الجنائي.

وشهد البرنامج مشاركة ‬41 متدرباً من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي والنيابة العامة بدبي وإدارة القضاء العسكري بالقوات المسلحة ومحاكم رأس الخيمة والنيابة العامة برأس الخيمة.

وأكد مدير عام المعهد، القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، أهمية البرنامج التدريبي، باعتباره نتاج التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تفعيل قنوات التواصل لتبادل أفضل الخبرات التراكمية وأحدث المفاهيم المبتكرة التي من شأنها إثراء المعرفة القانونية.

وأضاف أنّ البرنامج تمحور حول استعراض التطورات المتسارعة التي شهدها الإثبات الجنائي بالتزامن مع الثورة العلمية والرقمية التي تعتبر من أبرز الملامح المميزة للعصر الحديث، لافتاً إلى أنّ وسائل الإثبات الحديثة تعتبر الركيزة الأساسية لمعرفة الحقائق وتحقيـق مبدأ العدالة وحمايـة المصالح الفرديـة والاجتماعيـة. وأوضح أن البرنامج شكل منصة تفاعلية مهمة لتزويد المتدربين من القضاة وأعضاء النيابة العامة وخبراء علوم الأدلة الجنائية وضباط البحث الجنائي بمعلومات شاملة حول مراحل الإثبات الجنائي التي تؤدي في نهاية المطاف إلى إلقاء القبض على المجرم وتوفير أسباب الاستقرار في المجتمع.

وتخلّل البرنامج استعراض المراحل الست الرئيسة للإثبات الجنائي، التي تبدأ بمرحلة المعلومات الداخلية وتنتهي بمرحلة إلقاء القبض على المجرم، مروراً بمراحل تقييم الخيارات وتقييم الجريمة ووضع التصور العام حول المجرم والتحقيق.

واستمع المتدرّبون إلى شرح مفصّل حول المعلومات الداخلة ذات الصلة بالجريمة، بما فيها الأدلة المادية في مسرح الجريمة، والصور ونتائج المختبر الجنائي والطب الشرعي، ومشاهدات ضباط البحث الجنائي، فضلاً عن آليات إعادة بناء مسرح الجريمة وتسلسل الأحداث وتحديد الدوافع لارتكاب الجريمة، وأدوات التحقيق، والعثور على أدلة جديدة، وتأثير العوامل الديموغرافية والبنية الجسدية والسلوك العدواني في رسم صورة واضحة عن المجرم.