ورشة حول مراقبة الصادرات ومكافحة أسلحة «الدمار الشامل»

عقدت إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، بالتعاون مع مكتب الادعاء العام والتنمية والتدريب والمساعدة بوزارة العدل الأميركية، ورشة عمل في أبوظبي حول مراقبة الصادرات ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، حاضر فيها مجموعة من الخبراء المعنيين، للوقوف على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتأتي الورشة التي عقدت على مدار يومين، استكمالا للورشة الأولى التي عقدت في يناير ‬2012، وتناولت الموضوع ذاته.

وقال مدير إدارة التعاون الدولي في الوزارة، القاضي عبدالرحمن البلوشي، إن موضوع مراقبة الصادرات، ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من الموضوعات المهمة في مجال تناول قوانين تنظيم تلك العملية.

وأضاف إنه حرصا من وزارة العدل على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة، تمت دعوة العديد من الجهات، إذ شارك في الورشة العشرات من أعضاء السلطة القضائية الاتحادية والمحلية، ومنتسبي وزارة الداخلية، وأعضاء القضاء العسكري، إلى جانب ممثلين عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بأبوظبي، والهيئة الاتحادية للجمارك، ولجنة السلع والمواد الخاضعة للرقابة والاستيراد والتصدير.

وأوضح أن عقد الورشة يأتي إيمانا من الوزارة بضرورة وأهمية تجارب الخبراء في هذا المجال، في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل بالدولة ووزارة العدل الأميركية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تكون نموذجا يحتذى في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القانونية، وضمان سيادة القانون، من خلال كوادر مواطنة مؤهلة، في إطار من التعاون الفعال مع الجهات المعنية كافة.