‬٪23 زيادة بطاقات العمل بالدولة العــام الماضي

أفاد خبراء ومتخصصون في سوق العمل، بأن قطاعات المصارف والخدمات المالية والتأمين والصناعات النفطية والبناء، لاتزال تتصدر مجالات العمل الأكثر استقطابا للعمالة الأجنبية، داخل سوق العمل في الدولة.

وكشفت بيانات وزارة العمل أن العام الماضي شهد زيادة في عدد بطاقات العمل الجديدة، التي صدرت للعمال الأجانب العاملين في القطاع الخاص، بنحو ‬201 ألف بطاقة، بزيادة تتجاوز ‬23٪ على عام ‬2011، حيث أصدرت ‬950 ألف بطاقة، خلال العام الماضي، مقابل ‬749 ألف بطاقة في ‬2011.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس «بيت. كوم»، وهو موقع توظيف إلكتروني، سهيل المصري، لـ«الإمارات اليوم»، إن أهم قطاعات العمل التي استقطبت العمالة، خلال الفترة الماضية، هي قطاعات البناء والتشييد والمصارف والخدمات المالية والنفط والغاز والبتروكيماويات، ما يشير إلى أن سوق العمل الإماراتية تتميز بديناميكيتها واستعادتها مقوماتها بين أسواق العمل الخليجية.

وأكد المصري أن الشركة أجرت استطلاعا، في الأسابيع الأخيرة، كشف أن نحو ‬67٪ من الشركات، داخل الدولة، ستقوم بتشغيل موظفين جدد خلال العام الجاري، موضحا أن أصحاب العمل في الدولة يرون أن أهم التخصصات المطلوبة حاليا المجالات الهندسية وإدارة الأعمال والتجارة، إضافة إلى المصارف والخدمات المالية، والنفط والغاز والبتروكيماويات، ويليها مباشرة مجال البناء.

وأشار المصري إلى أن هناك زيادة ملحوظة في عدد الوظائف، خلال الأشهر المقبلة، معتبراً أنه مؤشر إيجابي لاقتصاد دولة الإمارات بقطاعيه العام والخاص، مشيرا إلى أن موقع الشركة يضيف يوميا نحو ‬4000 وظيفة معلنة في دولة الإمارات، فضلاً عن آلاف الوظائف التي يتم ملؤها عبر خاصية البحث على الموقع.

فيما قال مدير الموارد البشرية والإدارة في شركة «نست» لخدمات التوظيف محمد عوض لرضي، إن قطاع النفط والغاز من أهم قطاعات العمل داخل الدولة، ولم يتأثر هذا القطاع مثل بقية قطاعات العمل بالمنطقة، خلال ‬2008، وتداعيات الأزمة المالية، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت تطوير مشروعات كبرى داخل الدولة، استوعبت العدد الأكبر من العمالة في العديد من التخصصات، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، كما توضح مؤشرات الربع الأول من العام الجاري، زيادة كبيرة في أعداد العمالة التي استقطبها هذا القطاع، مقارنة بالعام الماضي، في ظل حالة تنامٍ في القطاعات الاقتصادية كافة بالدولة.

فيما أفاد الخبير العمالي، الدكتور عماد عمر، بأن سوق العمل الإماراتية لاتزال تحتل مركز الصدارة بين أسواق العمل الجاذبة للعمالة في الشرق الأوسط، بما لديها من مقومات، أهمها ما توفره الدولة من تشريعات لحماية العمال، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى ارتفاع مستوى الدخول، حيث يعد مستوى الرواتب داخل الدولة هو الأعلى في المنطقة، ويتجاوز المعدلات العالمية في بعض الأحيان، كما توفر سوق العمل الإماراتية فرص تطوير وظيفي غير موجودة في أسواق كثيرة متطورة. وتوقع عمر زيادة عدد العمالة الأجنبية ـ خلال الفترة المقبلة ـ جنبا إلى جنب مع زيادة أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص، خصوصا في مجالات البنية الأساسية، مع تدشين مشروعات كبرى، مثل مشروعات النقل والسكك الحديدية، ومجالات الطاقة والطاقة النظيفة، وغيرها.

وقال إن المجالات الهندسية، وإدارة الأعمال، والاتصالات، ستكون على رأس المجالات المستقطبة للعمالة.