محاكم دبي تنقل «إثبات الحالة الاجتماعية» إلى مقر «الشؤون»

بدأت محاكم دبي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تقديم خدمة إثبات الحالة الاجتماعية في مقر وزارة الشؤون، من خلال موظفين محلفين يعملون في الوزارة، دون الحاجة لحضور الأشخاص المعنيين إلى محاكم دبي للحصول على هذه الشهادة.

وتم تحليف ثمانية موظفين أمام رئيس محكمة الأحوال الشخصية الابتدائية القاضي سالم عبيد، للقيام بمهمة إثبات الحالة الاجتماعية للمتقدمين للوزارة ،من أجل الحصول على المساعدات الاجتماعية من كبار السن والنساء الأرامل والمطلقات وغيرهم، إذ تطلب وزارة الشؤون لهذه الحالات شهادات إثبات استمرار ترمل وعدم عمل، أو شهادة عدم زواج وعدم عمل، أو شهادة استمرار طلاق وعدم عمل، أو شهادة إثبات سكن منفرد، أو استمرارية زواج وعدم عمل أو حضانة.

وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماعات بين محاكم دبي ووزارة الشؤون الاجتماعية، لإيجاد أفضل السبل وأسهلها لوضعها أمام المتعاملين، الذين يحتاجون لإثبات حالة عن وضعهم الاجتماعي، التي تختص محاكم دبي بمنحهم إياها لتقديمها لوزارة الشؤون الاجتماعية، حيث وجد الجانبان أن أنسب طريقة أن تمنح هذه الشهادة في مقر وزارة الشؤون، حيث يتقدم المتعاملون بطلباتهم للوزارة للحصول على الاعانات.

ويقوم الفريق المحلف بتسلم الأوراق الثبوتية من العميل، والتأكد منها والاستماع إلى الشهود، وبعد ذلك يتم تجميع الطلبات وإحضارها لمقر المحكمة، لتصديقها من قبل قاضي الأحوال الشخصية. وكان في السابق يتعين على صاحب العلاقة الحضور إلى المحكمة مع الشهود، للمثول أمام قاضي الأحوال الشخصية للتأكد من الحالة، وبعد ذلك إصدار الشهادة، مع ما يسببه ذلك من العناء والجهد للمتعاملين.

وقال رئيس محكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي القاضي، سالم عبيد، إن الموظفين الذين تم تحليفهم على دراية كاملة بمتطلبات إصدار شهادة إثبات الحالة، ويتأكدون بكل الطرق والوسائل من الحالات التي تأتيهم، كما يتم التأكيد على الشهود بوجوب أن يكونوا متيقنين من شهادتهم، وأنهم حال كانت الشهادة غير صحيحة، أو قدموا معلومات مغلوطة، فإنهم يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.