«صندوق الزواج»: محدودو الدخل مَنْ تقــل رواتبهم عن 13 ألف درهم
قالت وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء الشامسي، إن صندوق الزواج يعمل وفق آلية خاصة بصرف منحة الزواج، لمن يحصل على راتب 20 ألف درهم فأقل، علماً بأن الصندوق أجرى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد دراسة حول محدودي الدخل، بينت أن محدودي الدخل داخل الدولة هم من تقل رواتبهم عن 13 ألف درهم شهرياً.
وقالت في ردها على سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي، حول تشجيع زواج المواطنين من مواطنات في جلسة المجلس أمس، إن الصندوق ينظم العديد من الفعاليات والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بالوعي حول التكاليف الباهظة للزواج، وتشجيع زواج المواطنين من مواطنات، من بينها تنظيم ملتقى يضم الآباء والأمهات طرح من خلاله الكثير من القضايا التي من شأنها تقليل تكاليف الزواج وتشجيع زواج المواطنين من مواطنات في حدود صلاحيات الصندوق وإمكاناتها.
فيما قال النعيمي في تعقيبه على مداخلة الوزيرة، إن الإحصاءات تشير إلى أن عام 2011 شهد زواج 650 مواطنة من غير مواطنين، وزواج 2009 مواطنين من غير مواطنات في الفترة نفسها، وعلى الرغم من أن قانون إنشاء الصندوق أشار إلى تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، إلا أن الصندوق استبعد هذا الهدف من استراتيجيته، كما أن القانون لم يحدد سقفاً لراتب المواطن للحصـول على المنحة.
| قاعدة بيانات للنباتات المهدّدة بالانقراض رفعت لجنة الشـؤون الخارجية والتخـطيط والبـترول والثروة المعـدنية والزراعيـة والثروة السمكية التوصيات الخاصة بموضوع سياسة وزارة البيئة والمياه، في شأن حماية التربة والغطاء النباتي الذي نوقش في الخـامس مـن مارس الماضي، وأعادت اللجنة صياغتها ومن بين التوصيات ضرورة استكمال المنظومة التشـريعية اللازمة لتطوير الرعي ومـراقبة المراعي والاحتطاب، وضـبط وتنظيم إدخال الأصناف النباتية، والمحميات الطبيعية، والالتزام بالمعايير الدولية ومدونات السلوك البيئية في ما يتعلق باستخدام المواد الكيماوية والمبيدات. كما أوصت اللجنة بتشجيع البحوث والممارسات العلمية الحديثة، ووضع خطط طوارئ، وبرامج تحتوي على إجراءات لرصد واحتواء ومعالجة التلوث الناتج عن استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للأنواع النباتية المهدّدة بالانقراض، والعمل على تحديثها وتصنيفها وتحديد قيمتها الاقتصادية والاجتماعية. كما أوصت بتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في العمل البيئي من خلال برامج تدريب محلية ودولية، وتوثيق الخبرات المحلية الفردية والمؤسسية في نقل المعارف والمهارات الخاصة بالموارد البيئية والحياة الفطرية وصيانتها. وأوصت أيضاً بإلزام المطورين العقاريين بتخصيص مساحات خضراء وزراعية لا تقل عن 25٪ من مساحة الأرض الكاملة تخدم المجمعات السكنية، وتصلح لتنفيذ برامج زراعية مشتركة للمساكن، ومنح الصلاحية الكاملة للوزارة لغرض الرقابة ووضع الشروط اللازمة على المناطق الحرة بالدولة في الشأن البيئي، مع ضرورة تحديد مستوى المخلفات الصناعية الناتجة عن الشركات الصناعية. مركز لسجلات الأمراض في الدولة رفعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس توصياتها، بشأن موضوع «سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة»، الذي ناقشه المجلس خلال جلسته في 19 مارس الماضي لعرضها على مجلس الوزراء. وتضمنت التوصيات ضرورة التطبيق الفعال للقانون الاتحادي الخاص بالمسؤولية الطبية، وإعداد المنظومة التشريعية اللازمة والمتعلقة بالعمل الطبي. كما أوصت بوضع خطة لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي في الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها، وفي مختلف الإدارات نظراً لارتباط البحث العلمي والدراسات بمتطلبات تحقيق أهداف الحكومة الاتحادية، وإنشاء مركز معلومات يحتوي على سجلات الأمراض المختلفة في الدولة، وزيادة عدد الكوادر البشرية سواء الفنية أو الإدارية بما يتواءم مع احتياجات ومتطلبات تحقيق معايير الصحة العالمية واستقطاب الكوادر البشرية المواطنة من خريجي الثانوية العامة، وتبنيهم في المجالات والتخصصات الطبية المطلوبة. وزيادة ميزانية وزارة الصحة، وإيجاد آلية في الوزارة تمكن من توفير الأدوية الناقصة للأمراض المزمنة في المستشفيات بشكل مستمر، وعمل مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات والطوارئ، وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية للأطباء والفنيين والإداريين المعينين على درجة أقل من الدرجة المستحقة، وحسب الشهادات المتفق عليها في التقييم الفني، وزيادة الدعم المخصص للأطباء المواطنين الراغبين في استكمال تعليمهم التخصصي داخل الدولة وخارجها، وكذلك إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية ذات شخصية اعتبارية، واعتماد المشروعات الطبية في الدولة مع الموازنات التشغيلية لها، وتخصيص تخصص شواغر البورد العربي في الدولة للمواطنين. |
وردت الشامسي أن قانون إنشاء الصندوق حدّد من يحصل على المنحة من غير القادرين، مؤكدة أن الحد من الزواج بالأجنبيات كان موجوداً في القوانين السابقة إلا أن تعديلات عام 2010 ألغت هذا البند، باعتبار ذلك حرية شخصية في اختيار الزوج أو الزوجة، وأضافت أنه يتم حالياً تعديل وتطوير استراتيجية صندوق الزواج كل ثلاث سنوات، والصندوق حقق في عام 2012 نسبة إنجاز عالية.
لجان صندوق الزواج
وأكدت الشامسي في ردها على سؤال العضو سالم محمد بن هويدن حول إعادة لجان صندوق الزواج، أن قانون إنشاء صندوق الزواج المعدل ألغى المادة الخاصة باللجان لأنها كانت تقوم بالدور ذاته والعمل الذي يقوم به الصندوق حالياً بشكل إلكتروني تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتوجه نحو الحكومة الإلكترونية، نافية أن يكون لهذه اللجان في السابق أي دور مجتمعي، وإنما كان يقتصر دورها على تلقي أوراق طالبي المنح وبحثها يدوياً، وكانت تعاني الضعف في متابعة الطلبات، وأوضحت أنه كانت هناك لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية والعدل لمراقبة الذبائح والإنفاق في الأعراس، إلا أنها لم تستطع أن تمنع الإنفاق الزائد على اللازم.
من جهة أخرى، أعاد المجلس الوطني مشروع قانون بشأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية، بناء على طلب رئيس اللجنة العضو راشد الشريقي وموافقة المجلس لإجراء المزيد من دراسة بنود القانون.
وكان المجلس بدأ في مناقشة مواد المشروع في جلسته الـ12 من دور الانعقاد العادي، الثاني من الفصل التشريعي الـ15 أمس، قبل أن يقرر إعادة إحالته للجنة لاستكمال دراسته.
الحسابات القومية
وقالت وزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء ريم الهاشمي، في ردها على سؤال العضو أحمد عبيد المنصوري، عن التأخر في إعداد وإصدار الحسابات القومية، إن الحسابات القومية من المؤشرات المحورية في العمل الإحصائي ومن أكثر العمليات الإحصائية تعقيداً، حيث تضم 15 قطاعاً وتقدم صورة كاملة للاقتصاد القومي للدولة ولفترة معينة ويتم إعدادها باتباع منهجية معينة وأدلة دولية، من خلال ثلاث مراحل يتم اعتمادها في إعداد الحسابات، والتوقعات والتقديرات وإعداد الأرقام الفعلية، ولا يوجد تاريخ أو موعد محدد ثابت دولياً لإصدار الحسابات، لأن كل دولة لها خصوصيتها وظروفها.
وأشارت إلى أن الفترة الزمنية تراوح بين تسعة إلى 14 شهراً، وفقاً لتقديرات منظمات دولية مختصة بإصدار وتقييم الحسابات. وأوضحت الهاشمي أن المركز انتهى من حسابات 2011 وتم نشرها، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من حسابات 2012 المتعلقة بتقدير الناتج المحلي الإجمالي، وتم إعدادها خلال الأشهر الثلاثة الأولى وقبل الموعد المتفق عليه.
وقالت إن الخطة الاستراتيجية لعام 2014 - 2016 شملت بنوداً تعزز العلاقات مع عدد من الجهات المحلية سيكون لها أثر إيجابي في سرعة الإعداد الكامل للمرحلة الثالثة من الحسابات، مؤكدة أن المركز يوفر إحصاءات مالية للحكومة، حسب المصادر المعتمدة لدى المركز وينسق التعاون مع المراكز المحلية لتوفير البيانات المطلوبة.
فيما أكد العضو أحمد المنصوري أهمية وجود مرجع رئيس واحد لجميع الحسابات القومية في الدولة، يوفر لصناع القرار والمستثمرين وأصحاب المشروعات معرفة مدى التقدم أو التراجع الاقتصادي المتحقق من عام لآخر تمهيداً لأخذ السياسات الضرورية، سواء كانت سياسات لتعديل الانخفاض الاقتصادي أو لتطوير جوانب منه أو حتى الاستثمار في قطاع معين.
أئمة المساجد
وقال العضو حمد أحمد الرحومي تعقيباً على سؤاله الموجه إلى وزير الدولة لشـؤون المجلس الوطني الدكتور أنور محمد قرقاش، حول السماح لأئمة المساجد بممارسة الرقية الشرعية، إن العلاج بالرقية الشرعية سبب في شفاء الكثير من الأمراض العضوية والنفسية، ولجوء الكثير من المرضى إلى السحرة والدجالين للاستـشفاء من الحالات المرضية التي يعانونها، نتيجة لعدم وجود معالجين مرخصين لممارسة هـذا النـوع من العـلاج.
ورد قرقاش بقوله إنه تم عرض السؤال على مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي، الذي أكد أن قانون إنشاء الهيئة رقم «34» لسنة 2006، حدد اختصاصات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ولا يوجد فيها ما يتعلق بالرقية الشرعية، وطلب الرحومي حضور المزروعي للرد على السؤال.
كما أرسل مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حمدان المزروعي رداً كتابياً على سؤال العضو مروان بن غليطة، حول نتائج تطبيق توصية المجلس في شأن توطين مهنة الإمام والمؤذن وإصدار كادر خاص لها، تضمن تبني الهيئة استراتيجية الحكومة التي رفعت شعار «المواطن أولاً»، فوضعت الخطط والبرامج والمبادرات لاستقطاب الموارد البشرية المواطنة وتنمية مهاراتها، ورغم التحديات الكبيرة فقد تمكنت الهيئة من توطين الوظائف الإدارية العليا والإشرافية والتنفيذية على مستوى الدولة بنسبة 100٪، وتضمنت الخطط العديد من المبادرات والبرامج لتوطين الخطاب الديني.
وأشار إلى أن عدد المواطنين العاملين في المساجد بين إمام ومؤذن بلغ 121 مواطناً، منهم 56 تم استقطابهم ببرنامج المكافأة المطلوبة، وتم تأهيل المواطنين في العلوم الشرعية، حيث تم افتتاح فرع لجامعة محمد الخامس في المملكة المغربية في أبوظبي، ويبلغ طلاب المرحلة الجامعية 65 طاـلباً ونحـو 17 طالباً في مرحلتي الماجسـتير والدكتـوراه، ووطـنت الهيئة خطبة الجمعة في البث المباشر الموحد، ويبلغ عدد الخطباء المواطنين 38 خطـيباً أساسـياً واحتـياطياً.
وعقب مروان بن غليطة، أن الأئمة والمؤذنين في مساجد الدولة يتولون الاهتمام بما يزيد على 5000 مسجد في مختلف أنحاء الدولة بتوجيهات من الهيئة، وعينت 50 مواطناً فقط من الأئمة والخطباء خلال عامي 2008- 2009، وطالب بن غليطة بحضور مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للإجابة عن السؤال.