بحث تطبيق عقد خليجي موحد للعمالة المنزلية

أفاد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقيل أحمد الجاسم، بأن المجلس سيناقش خلال الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، أكتوبر المقبل، مشروعاً لقانون بشأن عقد العمل الموحّد للعمالة المنزلية في دول المجلس تمهيداً لتطبيقه في الدول الأعضاء بعد دراسته، وأشار في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مؤتمر «أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامة» بمركز الإمارات للدراسات السياسية والاستراتيجية في أبوظبي، إلى أن لجنة مشتركة من الدول الأعضاء ناقشت إعداد القانون ليتم عرضه على وزراء العمل في دول الخليج في الاجتماع الوزاري المقبل، وأوضح أنه تم التوصل إلى بعض المبادئ التي ينص عليها العقد، التي تكفل حقوق العامل وصاحب العمل، بما في ذلك الإجازات وساعات العمل، وحقوق العمالة المنزلية كافة، منوهاً بأن موضوع وضع حد للأجور لم يتم التطرق إليه حتى الآن، وأكّد الجاسم أن البنية التشريعية في الإمارات وبقية دول الخليج توفر للعمال كل الحقوق، وتحفظ لأصحاب العمل حقوقهم، موضحاً أن بعض السلبيات التي تحدث من حين لآخر تعد أمراً طبيعياً في ظل العدد الكبير من العمالة الأجنبية، واتساع سوق العمل، وهي مشكلات تعانيها كل أسواق العمل في دول العالم، وانتقد أسلوب المبالغة الذي تتبعه جهات ومنظمات أجنبية في تناولها لقضايا العمالة الأجنبية، خصوصاً العمالة المنزلية في دول الخليج، وتجاهلها الجرائم التي يرتكبها عمال من هذه الفئة بحق المجتمعات التي يعيشون فيها، وأوضح الجاسم أن دول الخليج تتصف بوضع خاص يختلف عن مثيلتها من دول العالم من حيث التركيبة السكانية، حيث يتجاوز عدد العمالة الأجنبية بها عدد السكان المواطنين، بالإضافة إلى أن وجود نظام الكفالة في هذه المنطقة سببه الطبيعة الخاصة للمجتمعات الخليجية. وقال مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور جمال سند السويدي، في ختام أعمال المؤتمر، إن المشاركات والرؤى والتصورات التي طُرحت على مدى اليومين الماضيين في المؤتمر، سلطت الضوء على القضية، وأسهمت في فتح مجالات نقاش جديدة، ستنال بدورها اهتماماً بحثياً من المركز، وأشار إلى أن كثيراً من الأرقام والإحصاءات، التي عرضت في المؤتمر، يحمل مؤشرات تبدو اليوم بحاجة إلى مزيد من الدراسات حول تأثيرات العمالة الوافدة في التنمية، وبلورة رؤى عالمية واضحة حول موضوع تنقل العمالة، وتصحيح الصور النمطية المغلوطة حول واقع العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، وأضاف أن الفعاليات العلمية المختلفة للمركز، أوضحت وجود رؤى غير متوازنة تختلط بكثير من الأطروحات المتداولة حول أوضاع العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، بل إن هناك من يتجاهل تماماً حقائق واضحة مثل تطورات الأطر التشريعية والقانونية والاجتماعية والإنسانية في التعامل مع ملف العمالة الوافدة.