‬202 مواطن تزوجوا بأجنبيات في ‬4 أشــهر

رصدت بيانات رسمية صادرة عن محاكم دبي، زيادة نسبة عقود زواج المواطنين بأجنبيات بنحو ‬2٪، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وجاءت الفئة العمرية بين ‬30 و‬34 عاماً الأعلى ارتفاعاً والأكثر إقبالاً على الزواج بأجنبيات، حسب إفادة رئيس قسم الأحوال الشخصية في محاكم دبي، عبدالرحيم الهاشمي.

وذكرت البيانات أنه على الرغم من زيادة عقود الزواج بين المواطنين في الإمارة بنحو ‬10٪ على الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها شهدت زيادة في عقود الزواج بأجنبيات أيضاً، فيما بلغت عقود زواج مواطنين بأجنبيات ‬202 عقد، مقابل ‬420 عقد زواج مواطنين بمواطنات.

ودعا عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي النعيمي، الذي تقدم بسؤال إلى ررئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، عن هذه الظاهرة، إلى «إعادة النظر في سقف الراتب المؤهل للحصول على منحة صندوق الزواج، المحدد بـ‬20 ألف درهم»، مطالباً برفعه أكثر من ذلك، أو إلغاء هذا الشرط.

واعتبر أن «إشكالية زواج المواطنين بأجنبيات تطال مختلف إمارات الدولة، ولها مبررات اقتصادية قد تبدو منطقية لأصحابها، لاسيما مع تراجع القدرة على توفير متطلبات الأعراس ونفقاته، ما يدفع مواطنين إلى الاقتراض من البنوك».

فيما رأى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس الوطني الاتحادي، سالم العامري، عدم وجود مبرر الآن أمام المواطنين للزواج بأجنبيات، بعد مبادرات قيادات في الدولة بتخفيض تكاليف الزواج للنصف تقريباً، والاستغناء عن ولائم الأعراس، وتقليل المهور نسبياً.

‬14 عقد زواج يومياً

وتفصيلاً، أفاد الهاشمي بأن محاكم دبي سجلت ارتفاعاً في عقود الزواج بشكل عام، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وبلغت حالات الزواج ‬1658 حالة بمعدل ‬14 حالة زواج يومياً، وبنسبة زيادة بلغت ‬10٪، على الفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت ‬1507 حالات زواج.

وأوضح الهاشمي لـ«الإمارات اليوم» أن حالات زواج المواطنين بلغت ‬420 حالة، بينما كانت ‬380 حالة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات زواج المواطنين بأجنبيات ‬202 حالة، بينما شهدت الفترة ذاتها من العام الماضي ‬198 حالة، وزواج أجنبي بمواطنة بلغ ‬62 حالة، بينما شهدت الفترة ذاتها من العام الماضي ‬53 حالة، وزواج الاجانب ‬947 حالة، فيما شهدت الفترة ذاتها من العام الماضي ‬870 حالة.

الارتباط بأجنبية

وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس الوطني، سالم بالركاض العامري، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «لا يوجد مبرر للمواطن حالياً في الارتباط بأجنبية، التي غالباً تكون على جهل بطبيعة وثقافة الدولة، والأعراف والتقاليد الشعبية، فيما يدفع الأبناء الثمن غالباً في حال انفصال الأبوين، وسمعنا قصصاً كثيرة في هذا الشأن»، داعياً شباب المواطنين والمواطنات المقبلين على الزواج إلى استشارة أهليهم وذويهم وأصدقائهم قبل الإقدام على هذه الخطوة.

عجز عن الإنفاق

من جهة أخرى، قدم عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، سؤالاً إلى رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، حول الإجراءات التي اتخذها الصندوق لتشجيع زواج المواطنين بمواطنات، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في سقف الراتب المؤهل للحصول على منحة صندوق الزواج، المحدد بـ‬20 ألف درهم، ورفعه أو إلغاء هذا الشرط.

واعتبر النعيمي، أن المشكلة تطال الدولة بشكل عام، ففي كثير من الأحيان يقف الشاب المواطن عاجزاً عن توفير نفقات الزواج، ويجد نفسه أمام خيار وحيد يتمثل في الاقتراض من البنوك، وتالياً يصبح مديناً، لافتاً إلى أن وضع سقف للرواتب للحصول على منحة من صندوق الزواج أحياناً يعرقل الشباب في تحقيق هذا الغرض.

وبين عضو المجلس الوطني، أن بعض المواطنين تراوح رواتبهم بين ‬20 و‬22 ألف درهم، ويلجأون إلى الزواج بغير مواطنة لأن إمكاناتهم المالية لا تسمح لهم بالزواج بمواطنة، فيتزوجون أجنبيات لسهولة الإجراءات ورخص تكاليف الزواج.

وقال إنه وجه سؤالاً إلى وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج الدكتورة ميثاء الشامسي، عن الإجراءات المتبعة من قبل الصندوق لتشجيع الشباب المواطن على الزواج بمواطنات، مطالباً بفتح سقف الراتب ليزيد على ‬20 ألف درهم، بحكم تكاليف الحياة التي تجبر المواطن على الصرف الزائد، حينها يكون مجبراً على الاقتراض من البنوك، ويبدأ حياته مديناً.

إحصاء اتحادي

وحسب آخر إحصائية للمركز الوطني للإحصاء، فإن عقود الزواج بين المواطنين والمواطنات شهدت زيادة في العاصمة أبوظبي بواقع ‬2753 حالة زواج بين مواطن ومواطنة، من عام ‬2009 حتى ‬2011، تلتها الشارقة بـ‬1327 حالة زواج، ثم دبي ‬1117 حالة زواج، ورأس الخيمة بواقع ‬864، والفجيرة ‬610، وعجمان ‬411، وأم القيوين ‬157 حالة زواج.

في المقابل، رصدت الإحصائية التي أجريت على المواطنين المتزوجين بغير مواطنات، ‬2009 حالات زواج، من عام ‬2009 حتى ‬2011، مقابل ‬7239 حالة زواج مواطنين بمواطنات.

واعتبر النعيمي أن تشجيع زواج المواطنين بمواطنات أحد الأهداف الاستراتيجية المهمة لمؤسسة صندوق الزواج التي تسعى من خلاله لمعالجة خلل التركيبة السكانية، وتكوين أسرة إماراتية مستقرة، لافتاً إلى أن هناك ضرورة لإعادة النظر في سقف الرواتب للمواطنين وزيادة المنحة لتشجيع الشباب.

يذكر أن القوانين المحلية سمحت أخيراً للمواطنة بالزواج بغير إماراتي شرط أن يحمل جواز سفر، وأن يكون لديه عمل، وألا يطالب بالجنسية الإماراتية.

ويعد تشجيع زواج المواطنين بمواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك من أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق الزواج، من أجل بناء أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة، تعزيزاً لمرتكزات البناء الاجتماعي وتماسك نسيجه، والارتقاء به وتفعيله، سعياً إلى تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع والمساهمة في علاج خلل التركيبة السكانية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية دولة الإمارات وأهدافها المرحلية والمستقبلية، التي تعزز المسيرة التنموية المتوازنة، وتواكب متغيرات العصر ومتطلباته.