«دبـي لرعاية النساء» تطلب إضافات إلى «قانون وديمة»
أفادت مديرة إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، غنيمة البحري، بأن المؤسسة طلبت إدراج إضافات إلى مشروع قانون الطفل في الدولة، المعروف بـ«قانون وديمة»، أبرزها وضع حدّ أقصى للعقوبات في بعض المواد غير المنصوص على الحدّ الأقصى لعقوباتها، إضافة إلى إنشاء شرطة ومحاكم خاصة بالطفل، لتمكين المؤسسات من التواصل مع هذه الجهات سريعاً حينما تقتضي الضرورة ذلك، وكذا تصريح هاتفي من النيابة العامة بالتفتيش.
وأوضحت البحري لـ«الإمارات اليوم» أن المؤسسة قدمت حزمة مقترحات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس الوطني الاتحادي، لتعزيز مواد مشروع القانون، خلال مناقشة أجريت في الأمانة العامة للمجلس، الأسبوع الماضي، إذ طلبت المؤسسة من اللجنة استثناء أخصائيي حماية الطفل، الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي، من أخذ الإذن القضائي لدخول أماكن السكن في حالات الخطر المحدق بالأطفال، أو السماح لهم بأخذ إذن النيابة العامة هاتفياً في الحالات التي لا تتحمل التأخير.
وتابعت أن ذلك من شأنه أن يسهل عمل أخصائيي حماية الطفل، ويحول دون وقوع الضرر على الأطفال، لاسيما في ظل الحصول على إذن من النيابة عبر الهاتف، إذ إن «هناك حالات يتوافر فيها الشق المستعجل، وينبغي التعامل معها بسرعة مناسبة».
كما طلبت المؤسسة إدراج بند يتعلق بإنشاء غرف خاصة لاستخدامها في إجراء مقابلات مع الأطفال، وفق المعايير العالمية، وعدم السماح لأي شخص باستجواب الطفل، أو مقابلته، ما لم يحصل على ترخيص رسمي بهذا الغرض، إضافة إلى ضرورة أن يكون مؤهلاً بعد الحصول على دورات تدريبية في مجال الطفولة.
وبينت البحري أن المؤسسة أوصت بإعفاء الأطفال من التقدم بشهاداتهم أمام دوائر القضاء، وفي قاعات المحاكم. وقالت إنه يمكن أن تؤخذ إفادة الطفل، إذا لزم الأمر، في مكان آمن ومريح بالنسبة له، حرصاً على سلامته النفسية، مضيفة أن المؤسسة طلبت أيضاً سن قانون لمنع إجراء لقاءات إعلامية مع الأطفال من الضحايا، لما في ذلك من آثار سلبية عن الطفل.
وذكر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس الوطني الاتحادي، سالم محمد بالركاض العامري، أن «اللجنة انتهت من مناقشة مواد القانون، وأنها تعتزم إجراء لقاءات مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، لأخذ الرأي والمشورة، وتلقي المقترحات، قبيل رفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة في المجلس للتصويت.
وأوضح أن مناقشات المرحلة الماضية تطرقت إلى مسائل ذات علاقة بدور الرعاية وحماية الطفل المزمع إنشاؤها وفق القانون الجديد، خصوصاً عمليات إنشاء هذه الوحدات لإيواء الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء وسوء المعاملة من ذويهم، مع الأخذ في الحسبان أن يكون القانون الجديد مواكباً للقوانين السابقة الصادرة في هذا الشأن، فضلاً عن تطبيق عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر سـلباً في توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
وأعدت الحكومة مشروع القانون، تخليداً لاسم الطفلة «وديمة»، التي قتلت على يد والدها وشريكته، في حين أكدت الحكومة، في مذكرتها التوضيحية لمشروع القانون، أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أي مخاطر أو انتهاكات.
ودعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس الوطني، الأسبوع الماضي، خمس جهات محلية واتحادية ذات علاقة، لإبداء الرأي في التعديلات التي أجراها أعضاء اللجنة على مشروع القانون، بالتعاون مع خبراء القانون في الأمانة العامة للمجلس، كان من بينه مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.