اقترحت اعتماد 234 مليون درهم سنوياً لتوطينها
«الأوقاف»: 4٪ نسبة الإماراتيين في المهن الدينية
كشف تقرير للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، قدمته إلى المجلس الوطني الاتحادي للرد على سؤال يتعلق بتوطين المهن الدينية، وهي «وظائف الإمام والمؤذن والواعظ والمفتي داخل الدولة»، أن الهيئة رفعت مذكرة لوزارة شؤون مجلس الوزراء بشأن اعتبار العام الجاري عاماً للتوطين، أشارت فيها إلى أن نسبة التوطين الحالية في هذه المهن لا تتجاوز 4٪، فيما تصل في الوظائف القيادية والإشرافية والتنفيذية والتخصصية في الهيئة إلى 100٪، مقترحة اعتماد 234 مليون درهم سنوياً لتوطين المهن الدينية.
وقدمت الهيئة عدداً من الخيارات والحلول لرفع نسبة التوطين المتدنية في هذه المهن من بينها تعديل قرار مجلس الوزراء في شأن العاملين في المساجد وصرف مكافأة فنية للعاملين فيها من أئمة ومؤذنين وخطباء ووعاظ بحسب المعمول به في الحكومة الاتحادية، كما اقترحت الهيئة عدداً من التوصيات النهائية لتأهيل المواطنين للعمل في الهيئة في وظائف إمام ومؤذن وواعظ ومفتٍ وربط هذه التوصيات بالخطة المعتمدة في الهيئة للعام الجاري عن طريق حث خريجي الثانوية بالالتحاق بجامعة محمد الخامس وتفعيل المشاركة مع الجامعات والمعاهد لتأهيل خريجين من ذوي الاختصاص، واعتماد مبلغ 234 مليوناً و428 ألف درهم سنوياً لتوطين 750 إماماً لديه شهادة الثانوية سنوياً براتب 18 ألف درهم، و250 إماماً جامعياً سنوياً براتب 23 ألف درهم، و10 وعاظ بالراتب نفسه للإمام الجامعي.
عزوف المواطنين
إلى ذلك، كشفت الهيئة عن إجراء دراسة متخصصة عن طريق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لمعرفة أسباب عزوف المواطنين عن العمل في الإمامة والخطابة والوعظ والإفتاء شملت استطلاع رأي 1000 مواطن ومواطنة من مختلف إمارات الدولة، منهم 65.3٪ يعملون في القطاعات المختلفة و34.7٪ لا يعملون، بهدف تكوين صورة عامة عن اتجاهات الرأي العام تجاه عمل المواطنين في هذه الوظائف، وتوصّلت الدراسة إلى أنه «لا توجد بيانات أو معلومات تؤكد عزوف المواطنين عن المهن الدينية عدا الملاحظات المباشرة لمن يتردد على دور العبادة، إذ من النادر إيجاد إمام أو واعظ إماراتي، وهناك مؤشرات غير مباشرة على ضعف التوجه إلى هذه الاختصاصات».
وأظهرت الدراسة أنه من بين 214 ألفاً و560 تلميذاً لا يوجد سوى 590 تلميذاً منخرطاً في مدارس دينية أي بنسبة 0.2٪، أما في المستوى الجامعي الحكومي فإن عدد الطلبة الذين يدرسون القانون وعلوم الشريعة يبلغون 766 طالباً، اي بنسبة 2.1٪ مع ملاحظة أن معظمهم سيتوجه إلى المهن القانونية وليست الدينية.
وأشارت الدراسة إلى أن الأمان الوظيفي جاء على رأس الأسباب التي تؤدي إلى العزوف عن العمل في هذه التخصصات، إذ قال 97٪ من المواطنين المشاركين أن الأمان الوظيفي هو السبب، و96٪ ينظرون إلى الجوانب المالية والعلاوات والبدلات، و94٪ ينظرون إلى فرص التطور الوظيفي، و92٪ المكانة الاجتماعية، و90.9٪ طبيعة العمل من حيث مواعيد العمل وحجمه، و88٪ أشاروا إلى طول ساعات العمل التي تتطلبها مهنة الإمام، وقال 57.3٪ إن السكن المخصص للإمام غير مناسب.
ترقيات وحوافز
واقترح المشاركون في الاستطلاع توفير الترقيات والدورات والحوافز ومساواة رواتب هذه المهن وامتيازاتها مع غيرها من الوظائف الاتحادية، والتركيز على فئة المتقاعدين، واعتماد التوظيف بالدوام الجزئي، وترغيب المواطنين في دراسة العلوم الدينية بتحفيزهم مالياً وضمان وظائف لهم في الهيئة وتربية الأجيال على الدين الإسلامي والتركيز على غرس الثقافة والروح الدينية لديهم في المدارس وعبر وسائل الإعلام.
وبلغ عدد الأئمة المواطنين العاملين بنظام المكافأة داخل الدولة 53 إماماً من بينهم خمسة مواطنين فقط في أبوظبي، وثلاثة في المنطقة الغربية و20 في مدينة العين وستة في الشارقة وثلاثة في عجمان واثنان في أم القيوين و12 في رأس الخيمة وواحد في الفجيرة، وواحد في خورفكان، فيما بلغ عدد الموظفين في الهيئة العاملين في هذه المهنة برواتب ثابتة 65 مواطناً 50٪ منهم في إمارة رأس الخيمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news