«الشؤون» تقسم حضانات الدولة إلى ‬5 فئات

أفادت مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة سالم الشومي، بأن الوزارة ستتولى تصنيف جميع دور الحضانة في الدولة، خلال العام المقبل، في خمس فئات رئيسة بناء على تقييم مستوى الخدمات التي تقدمها ومدى استيفائها للمعايير والاشتراطات التي ستضعها الوزارة، وسوف يتم تحديد زيادة الرسوم التي يمكن السماح للحضانات بفرضها بناء على الفئة التي سيتم وضع الحضانة فيها، لافتة إلى أن الفئة الخامسة سيتم تخصيصها لأقل الحضانات توفيراً للخدمات، على أن تمنح مهلة محددة لترفع تصنيفها إلى الفئة الرابعة، وفي حال عدم التزامها بهذه المهلة سيتم إغلاقها وإلغاء ترخيصها.

وأوضحت الشومي لـ«الإمارات اليوم» أنه تم إقرار منهجية جديدة في تحديد الرسوم المالية للحضانات على مستوى الدولة، تتضمن حظر زيادة هذه الرسوم لمدة ثلاث سنوات بعد آخر زيادة، على أن تكون هناك مبررات حقيقية للزيادة وتختص بخدمات مباشرة للطفل، إذ لن توافق الوزارة على أي زيادة في الرسوم بحجة صيانة الحضانات أو تجديدها أو توفير وسائل الصحة والسلامة وغير ذلك، لأن هذه الخدمات تعتبر خدمات أساسية تلتزم جميع الحضانات بتوفيرها.

وأشارت إلى أن القانون الحالي لا يمنع أي شخص من تشغيل حضانة وتقتصر سلطته على ما يقع من جرائم جنائية في هذه الحضانات، بينما سيعالج قانون الحضانات الجديد الذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإصداره، هذه السلبيات، من بينها تشغيل حضانة منزلية من دون ترخيص بحيث تصل عقوبتها إلى الغرامة ‬100 ألف درهم أو الحبس.

ولفتت إلى أن الوزارة أجرت خلال عامي ‬2009 و‬2010 حملات توعية في وسائل الإعلام كافة لحث ذوي الأطفال على عدم الزج بأبنائهم في هذه الحضانات بعد انتشار حالات الإهمال وما ترتب عليها من حوادث أليمة، من بينها تعرض أطفال لحوادث تحرش من قبل أشخاص موجودين في الشقة، وحالات حروق وأمراض معدية وحوادث منزلية، وغيرها.

من جانب آخر، قالت الشومي إنه سيتم توقيع اتفاق مع المجلس الوطني للإعلام لحظر نشر الإعلانات في أي وسيلة إعلامية حول الحضانات دون الرجوع إلى وزارة الشؤون، للتأكد من رخصة الجهة المعلنة واستيفائها للشروط والمعايير.

وقالت إنه بعد وقوع حادث رأس الخيمة والقبض على امرأة تولت تشغيل حضانة دون ترخيص، ضمت ‬17 طفلاً وعرضتهم للخطر، ونشر القضية في وسائل الإعلام، بدأت هذه الظاهرة في التراجع.

وتابعت أنه بموجب قانون الطفل (وديمة) بعد صدوره سيكون هناك عقوبة على الأهالي الذين يودعون أطفالهم في حضانة غير مرخصة ويتعرضون فيها للإهمال، لأنهم تجاهلوا الجهات المرخصة التي تخضع للرقابة والإشراف من الجهات الرسمية، وتالياً تعريض أطفالهم للخطر والإهمال، وتتفاوت العقوبة من الغرامة المالية والحبس، ومن ثم فإن هناك قانونين سيتم تطبيقهما في هذه الحالة: قانون الطفل، وقانون الحضانات.