«خارجية الوطني» تنهي مناقشة مشروع قانون «هداية»

أنهت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف «هداية»، كما ناقشت عددا من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

وقال رئيس اللجنة راشد الشريقي، إن اللجنة انتهت بحضور ممثلي وزارة الخارجية وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف ومركز «هداية»، من مناقشة مشروع قانون إنشاء المركز الذي يتكون من ‬15 بنداً، بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات.

وأكد أن مشروع القانون يأتي ضمن التزام الدولة وتعهدها باستضافة المركز لمكافحة التطرف العنيف وبغية إيجاد السند القانوني لإنشاء المركز وما يطلبه ذلك من إصدار قانون اتحادي بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم الاطلاع على برنامج وخطة عمل المركز ومهامه وأهدافه.

كما ناقشت اللجنة بحضور ممثلي وزارة البيئة والمياه خمس مواد من مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية، التي تضمنت عنوان مشروع القانون والديباجة والتعاريف وأدخلت عليها بعض التعديلات واستحدثت بعضها الآخر.

ويهدف مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستدامة استخدامها وتبادلها. ويركز القانون على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن هذه الموارد.

وحسب المذكرة التوضيحية فإن الأحكام العامة لمشروع القانون المكون من ‬21 مادة تتلخص في التعريفات وأهداف إصدار القانون ونطاق القانون وسريانه وإجراءات الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وشروط الحصول على الموافقة المسبقة وتصريح جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وما يتبعها، وحقوق المزارعين وحماية صنف المزارعين والجزاءات الإدارية المطبقة والعقوبات المراد تطبيقها عند مخالفة أحكام القانون، ومأموري الضبط القضائي ورسوم تصريح الجمع وإصدار اللائحة التنفيذية عن مجلس الوزراء.