اعتماد أسماء 430 مستفيداً من الدفعة الثالثة لمنحة الزواج لعام 2013

اعتمدت وزيرة دولة، رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، أسماء 430 مستفيدا من منحة الزواج للدفعة الثالثة لعام 2013 بإجمالي 16 مليونا و140 ألف درهم، تم تحويلها بالفعل للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية، وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

وأكدت الدكتورة ميثاء، أن هذه المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن، وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وتسهم في تخفيض تكاليف الزواج وتخفف من الأعباء المادية الكثيرة التي ترهق كاهل الأسر في ظل الثقافة السائدة في المجتمع الإماراتي والتي ترتبط بموضوع تكاليف الزواج الباهظة ومتطلباته التي أصبحت مشكلة تؤرق الشباب وتجعل التفكير في الزواج أمرا مرهقا لهم ولذويهم.

وأوضحت، أن صندوق الزواج يسعى إلى توسيع قاعدة التثقيف والتوعية المجتمعية، ليصل مداها الى فئة أولياء الأمور وخاصة الأمهات من خلال الملتقى العائلي الذي نظمه مكتب الاتصال الحكومي في الصندوق، أخيرا، وذلك لتوعيتهم بالجوانب السلبية لتكاليف الزواج ووضع برامج لرفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور حول تخفيض تكاليف الزواج والابتعاد عن مظاهر البذخ والإسراف في تنظيم حفلات الزواج ونشر ثقافة تيسير أمور الزواج ونبذ العادات والثقافات السلبية وربطها بالدين والوطن والعمل على استثمار الأموال في امور تعود بالنفع على الزوجين.

ودعت إلى ضرورة وجود رؤى إستراتيجية تتعاون فيها كافة مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية كل في تخصصه، وبما يسمح في إحداث تغيير نوعي في القيم السلبية لتحل محلها قيم الاعتدال والعقلانية وترسيخ قيم البركة في القليل وعدم التبذير في تكاليف الزواج.

يذكر أن صندوق الزواج، يقدم المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج بقيمة 70 ألف درهم، تعطى على دفعتين، الدفعة الأولى 40 ألف درهم عند عقد القران، والثانية 30 ألف درهم تمنح بعد الدخول، كدعم مادي من أجل المساهمة في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة التي تساهم في تشجيع زواج المواطنين من مواطنات.

ويشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وأن يكون ملتحقا بعمل، وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد.

وتأتي هذه المنح، وفقا للقانون الاتحادي رقم 47 لسنة 1992 وتعديلاته، ويأتي مكملا للسياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، حيث تم صرف أول دفعة في مايو 1993.