صندوق الزواج يعتمد أسماء ‬430 مستفيداً من الدفعة الثالثة

اعتمدت وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، أسماء ‬430 مستفيداً من منحة الزواج للدفعة الثالثة للعام الجاري، بإجمالي ‬16 مليوناً و‬140 ألف درهم، تم تحويلها بالفعل للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم عبر الرسائل النصية القصيرة.

وأكدت الشامسي أن هذه المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وتسهم في خفض كلفة الزواج، وتخفف من الأعباء المالية الكثيرة التي ترهق كاهل الأسر في ظل الثقافة السائدة في المجتمع الإماراتي، التي ترتبط بموضوع كلفة الزواج الباهظة ومتطلباته، التي أصبحت مشكلة تؤرق الشباب وتجعل التفكير في الزواج أمراً مرهقاً لهم ولذويهم.

وأوضحت أن صندوق الزواج يسعى إلى توسيع قاعدة التثقيف والتوعية المجتمعية ليصل مداها إلى فئة ذوي المقبلين على الزواج، خصوصاً الأمهات من خلال الملتقى العائلي الذي نظمه مكتب الاتصال الحكومي في الصندوق أخيراً، وذلك لتوعيتهم بالجوانب السلبية لكلفة الزواج ووضع برامج لرفع مستوى الوعي لديهم حول خفض كلفة الزواج والابتعاد عن مظاهر البذخ والإسراف في تنظيم حفلات الزواج ونشر ثقافة تيسير أمور الزواج ونبذ العادات والثقافات السلبية، وربطها بالدين والوطن، والعمل على استثمار الأموال في أمور تعود بالنفع على الزوجين. ودعت إلى ضرورة وجود رؤى استراتيجية تتعاون فيها مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، كل في تخصصه، وبما يسمح بإحداث تغيير نوعي في القيم السلبية لتحل محلها قيم الاعتدال والعقلانية وترسيخ قيم البركة في القليل وعدم التبذير في كلفة الزواج.

يشار إلى أن صندوق الزواج يقدم المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج بقيمة ‬70 ألف درهم، تعطى على دفعتين؛ الدفعة الأولى ‬40 ألف درهم عند عقد القران والثانية ‬30 ألف درهم تمنح بعد الدخول دعماً مالياً من أجل الإسهام في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة، ضمن شروط وضوابط المنحة التي تسهم في تشجيع زواج المواطنين بمواطنات.

ويشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وأن يكون ملتحقاً بعمل، وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي ‬20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد.

وتأتي هذه المنح وفقاً للقانون الاتحادي رقم (‬47) لسنة ‬1992 وتعديلاته، ويأتي مكملاً للسياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، إذ تم صرف أول دفعة في مايو ‬1993.