بلدية أبوظبي تدمج وتؤرشف ملفات الأراضي إلكترونياً

قال رئيس قسم الأراضي مدير مشروع الأرشفة الإلكترونية في بلدية أبوظبي أحمد عمران القبيسي، إنه تم الانتهاء أخيرا من دمج وأرشفة جميع ملفات الأراضي الزراعية والتجارية والفلل السكنية والتجارية والأراضي التابعة للبلدية إلكترونياً، وتحويل الملفات إلى الأرشيف المركزي للبلدية، وذلك ضمن مشروع دمج وأرشفة جميع ملفات الأراضي ومطابقتها مع نظام الأراضي «ELMS».

وأشار القبيسي لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه جارٍ العمل حالياً على أرشفة الأراضي السكنية، إذ من المتوقع الانتهاء من دمج وأرشفة جميع انواع الأراضي في الربع الأخير من العام المقبل.

وقال إن العمل بالمشروع بدأ منذ ‬18 شهراً بهدف دمج وتوحيد ملفات الأملاك السكنية والتجارية والزراعية التي كانت مسجلة في أرشيفين، أحدهما خاص بالسجل العقاري والآخر بقسم الأراضي وجعلهما في ملف واحد يحمل رقم الأرض وليس اسم المالك.

وأضاف أن المشروع يسهل على الموظفين المختصين سرعة الحصول على المعلومة دون الرجوع للملف الأصلي، ما يعجل من سرعة إنجاز خدمة المراجعين، مؤكداً أنه تم الانتهاء من ‬35 الف ملف يشمل أراضي زراعية وتجارية، وجارٍ العمل في المرحلة الأخيرة من المشروع.

ولفت إلى وجود ‬1300 ملف تم تحويلها إلى فريق التدقيق لحل مشكلاتها لضمان صحة المستندات وحقوق الملاك، مؤكدا عرض الملفات على فريق الدعم الفني للمشروع والتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية في البلدية لأخذ الرأي القانوني في بعض الحالات التي تتطلب ذلك.

وقال القبيسي إنه تم تنفيذ المشروع على مراحل عدة، الأولى منها مرحلة دمج الملفات المدرجة في السجل العقاري وقسم الأراضي وجعلهما في ملف واحد، ثم مطابقة الوثائق الموجودة بهما مع نظام الأراضي ثم تحميل تلك الملـفات إلكترونياً.

وأضاف أنه تم تحديد ألوان الملفات حسب نوعية الأراضي، فقد منحت الأراضي السكنية اللون الأزرق والتجارية اللون الأحمر والأراضي الزراعية اللون الأخضر، لافتاً إلى أنه يتم فرز الملفات والتدقيق النهائي عليها قبل نقلها إلى الأرشيف المركزي.

وأكد أن المشروع يحل العديد من المشكلات التي تصب في مصلحة الملاك وتنعكس إيجاباً على إجراءات الحصول على طلب الخدمة إلكترونياً، خصوصاً ما يتعلق بسهولة الحصول على بيانات الأملاك الخاصة بهم.

وأكد أنه من ضروريات المشروع عمل نسخة إلكترونية لجميع الملفات لحفظ الوثائق إلكترونياً بما يضمن حقـوق الملاك حال نقل الملفات إلى الأرشيف المركزي، مؤكداً توافر الأمن والسلامة والسرية في الأرشيف الإلكتروني لجميع الملفات.