«الوطني» يناقش مشروعي قانونين لمكافحة الاتـــجار في البشر و«هداية»

يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في جلسته، غداً، ثلاثة أسئلة لممثلي الحكومة، ويناقشون مشروعي قانونين اتحاديين محالين من اللجان حول تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «‬51» لسنة ‬2006، في شأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر، وإنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف «هداية».

وتتعلق الأسئلة بقطاعي العمل والصحة، إذ يوجه العضو علي عيسى النعيمي سؤالاً إلى وزير العمل صقر غباش، حول تنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة، بينما توجه النائب الأول لرئيس المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي سؤالاً إلى وزير الصحة عبدالرحمن محمد العويس، حول ارتفاع معدلات الإصابة بمتلازمة داون في الدولة، فيما يوجه العضو حمد أحمد الرحومي سؤالاً إلى وزير الصحة حول فتح عيادات للعلاج بالرقية الشرعية في المستشفيات.

ويسأل النعيمي عن الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل لتنظيم وتقنين وضع العمالة المخالفة في الدولة، خصوصاً بعد ملاحظة وجود عمالة سائبة في معظم شوارع إمارات الدولة، وهي تسعى جاهدة للحصول على لقمة العيش من خلال إنجازها بعض الأعمال المؤقتة، وبأسعار زهيدة كشحن البضائع ونقلها، وكذلك القيام ببعض أعمال الصيانة، ما يدعو إلى إعادة النظر في وضع هذه العمالة لتجنب حصول أي مشكلات أمنية مستقبلاً بسببها.

وتستفسر القبيسي عن الأسباب وراء وصول معدل الإصابة بمتلازمة داون في الدولة إلى ضعف المعدل العالمي، حسب الإحصاءات الرسمية ووسائل الإعلام في الدولة، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في هذا الشأن.

كما يسأل الرحومي عن إمكانية فتح قسم عيادات للعلاج بالرقية الشرعية في المستشفيات، كأحد الأقسام العلاجية لعلاج المرضى الراغبين في هذا النوع من العلاج، إلى جانب العلاج الطبي، نظراً لكون العلاج بالرقية الشرعية سبباً في شفاء الكثير من الأمراض العضوية والنفسية، كما أنه معمول به في بعض الدول، كونه لا يتنافى مع العلاج الطبي التقليدي.

ويطلع المجلس على أربع رسائل صادرة للحكومة لطلب الموافقة على مناقشة موضوعات عامة، هي تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسياسة مؤسسة الإمارات للبريد، وسياسة الهيئة الوطنية للمواصلات، وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة يحيل المجلس مشروع قانون اتحادي لسنة ‬2013 في شأن «أمن المنشآت والفعاليات الرياضية»، إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.

وبينت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون الذي يتكون من ‬25 مادة يهدف إلى دعم قطاع الرياضة والشباب وتنظيم النواحي الأمنية المتعلقة بالمنشآت والفعاليات الرياضية، كما يترجم مدى الرعاية والحرص الذي توليه الدولة لهذا القطاع، إذ إنها تعمل على توفير كل لوازم النجاح والتميز لمسيرة القطاع الرياضي الشبابي.