«العدل» اعتبرته «قليلاً للغاية»

‬10 من ‬680 محامياً تطوعوا للدفاع عن المتقاضين المعسرين

أعداد كبيرة من المتقاضين استفادت من خدمة «مستشارك القانوني». أرشيفية

كشفت مديرة إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل، ناعمة حسن علي، أن عدد المحامين الذين تطوعوا لمساعدة المتقاضين المتعسرين ضمن خدمة «الاستشارات القانونية المجانية» التي تقدمها وزارة العدل، بلغ ‬10 محامين فقط، من إجمالي المحامين المقيدين لدى الوزارة البالغ عددهم ‬680 محامياً على مستوى الدولة، ما يعني أن نسبتهم ‬1.4٪.

وأشارت إلى أن وزارة العدل أطلقت منذ نحو عامين برنامج خدمة المساعدة القانونية (مستشارك القانوني)، بهدف تقديم المساعدة القانونية بمختلف صورها لغير المقتدرين مالياً، ممن هم بحاجة إلى نصيحة أو مشورة قانونية أو غير ذلك من الخدمات القانونية، مثل الدفاع في القضايا التي ترفع منهم أو عليهم، مضيفة أن «عدد المحامين الذين تطوعوا للمشاركة في هذه الخدمة هم ‬10 محامين فقط»، معتبرة أن العدد قليل للغاية مقارنة بإجمالي عدد المحامين المشتغلين المقيدين لدى وزارة العدل على مستوى الدولة».

ودعت ناعمة جميع المحامين إلى المشاركة والتسجيل تطوعاً في برنامج «مستشارك القانوني» التي تقدمها وزارة العدل خدمةً مجتمعيةً مجانيةً إذ أكدت أنها تمثل جزءاً من المسؤولية الاجتماعية التي يتعين على كل محامٍ المشاركة فيها بما يخدم مصلحة افراد المجتمع، خصوصاً غير القادرين.

ولفتت إلى أن هناك أعداداً كبيرة من المتقاضين استفادوا من هذه الخدمة عبر الاتصال بالمحامين المتطوعين، إذ حصلوا على الدعم والمشورة القانونية في القضايا المختلفة والأمور القانونية، منوهة بجهود المشاركين في هذه الخدمة من المحامين الذين حرصوا على تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين.

وأشارت إلى أن «وزارة العدل توفر، بحسب النظم المعمول بها، محامياً للترافع عن غير القادرين في القضايا الجزائية فقط، مقابل أجر رمزي، وذلك عندما تطلب المحكمة المختصة ندب محامٍ عن متقاضٍ غير قادر على توكيل محامٍ للترافع عنه، إذ يتم اختياره بالتتابع من جدول المحامين المشتغلين، وبحسب المنطقة الجغرافية أو الإمارة التي تقع فيها المحكمة الاتحادية بدرجاتها المختلفة».

يشار إلى أن عدد المحامين في الدولة، المقيدين في جدول المشتغلين في وزارة العدل، بلغ ‬637 محامياً حتى شهر نوفمبر الماضي، بينهم ‬615 محامياً مواطناً يشكلون نسبة ‬97٪، في حين بلغت أعداد المحامين المشتغلين من دول مجلس التعاون الخليجي ‬22 محامياً يشكلون نسبة ‬3٪ فقط، بحسب إحصائية إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل.

وبينت الإحصائية أن عدد المحامين المقيدين في وزارة العدل من الذكور بلغ ‬498 محامياً بنسبة ‬78٪، في حين بلغ عدد المحاميات ‬139 محامية بنسبة ‬22٪، وتستحوذ المحاميات المواطنات على النسبة الأكبر من إجمالي المشتغلات، إذ بلغ عددهن ‬138 محامية بنسبة ‬99.3٪، في حين توجد محامية واحدة مقيدة من دول مجلس التعاون الخليجي تمثل نسبة ‬0.7٪.

وحول توزيعات المحامين والمحاميات على المحاكم الاتحادية على مستوى الدولة، أظهرت الإحصائية أن هناك ‬292 محامياً مقيداً للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا، و‬333 محامياً مقيداً للترافع أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، و‬12 محامياً للترافع أمام المحاكم الابتدائية.

تويتر