«تنمية المجتمع»: 454 مهنياً اجتماعياً يعملون دون ترخيص
قال المدير التنفيذي لقطاع ترخيص وتنظيم القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، الدكتور عمر المثنى، إن الهيئة وضعت لائحة تشمل 454 مهنياً اجتماعياً يمارسون عملهم دون ترخيص، مؤكداً انه سيتم توجيه إنذارات لأي مهني يمارس عمله دون ترخيص ليتوقف فوراً عن العمل، وفي حال عاود ممارسة المهنة قبل التقدم للترخيص ستتم مخالفته وتغريمه، مشيراً إلى أن الهيئة انهت وضع الصيغة النهائية لقانون المنشآت الاجتماعية الذي سيضع مزيداً من الضوابط والمعايير على عمل المهنيين الاجتماعيين.
| شروط تشمل الشروط الأساسية التي يتعين توافرها في المهنيين الاجتماعيين حتى يتمكنوا من الحصول على الترخيص، أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى او ما يعادلها من المؤسسات الجامعية المعترف بها في الدولة، في اي من التخصصات المتعلقة بالمهنة الاجتماعية المراد ترخيص مزاولتها، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات أو الدورات التدريبية النظرية والعملية المعتمدة من قبل هيئة تنمية المجتمع، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في المهنة المراد ترخيصه لمزاولتها، وأن يعمل من خلال منشأة اجتماعية مرخصة من قبل الهيئة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد اليه اعتباره، وكذلك أن يكون مقيماً في الدولة في حال لم يكن من مواطني الدولة، وأن يستوفي اي شروط اضافية تقررها الهيئة. |
وأوضح أن العاملين في القطاع الاجتماعي يندرجون تحت أربع فئات، هي فئة الاخصائيين الاجتماعيين، والمرشدين الاجتماعيين، والمعالجين الاجتماعيين، بالإضافة الى معلمي التربية الخاصة.
ودعا المثنى المهنيين الاجتماعيين غير المرخصين للمبادرة فوراً والتقدم الى طلب الترخيص، مؤكداً أن الهيئة ستوفر تسهيلات من خلال منح مهلة كافية لكل من يتقدم من تلقاء نفسه لتعديل وضعه واستيفاء شروط الترخيص. وتفصيلاً، قال المثنى لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة انتهت من وضع الصيغة النهائية لقانون المنشآت الاجتماعية ورفعته للشؤون القانونية في ديوان الحاكم، متوقعاً ان تتم المصادقة عليه، وأن يعلن عن صدوره قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن قرار المجلس التنفيذي في دبي بشأن تنظيم المهن الاجتماعية الصادر في يوليو من عام 2011، يمنع اي مهني اجتماعي من العمل في منشأة اجتماعية غير مرخصة، مضيفاً أن قانون المنشآت الاجتماعية يمنع أي منشأة اجتماعية غير مرخصة من تقديم خدمات اجتماعية، كما يمنع توظيف مهنيين اجتماعيين غير مرخصين من قبل الهيئة.
وقال المثنى، إن الهيئة تدرس طلبات ترخيص 80 مهنياً اجتماعياً في وقت تمكن فيه 15 مهنياً من الحصول على ترخيص، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي، الذي نص على وجوب حصول كل من يعمل في قطاع العمل الاجتماعي على ترخيص بمزاولة المهنة، وفقاً للشروط التي وضعتها الهيئة. وذكر المثنى ان الهيئة تعمل على القضاء على مخالفات بطرق سلمية بعيدة عن العقوبات، إلا في حال اصرار الممارسين للعمل الاجتماعي على مخالفة القوانين المنظمة للخدمة، متابعاً أن المخالفات تتضمن ممارسة مهنيين اجتماعيين عملهم دون ترخيص من خلال استقبال حالات في منازلهم، والعمل في منشآت تمارس أنشطة أخرى غير العمل الاجتماعي، ومنشآت اجتماعية غير مرخصة. وحول آلية ترخيص المنشآت الاجتماعية، قال المثنى إنه على كل منشأة اجتماعية ربحية الحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية، كونها تمارس نوعاً من النشاط الاقتصادي، لكن عليها قبل ذلك، وفقاً لقانون المنشآت الاجتماعية المزمع صدوره، أن تحصل على ترخيص من هيئة تنمية المجتمع بعد التأكد من استيفائها شروط ممارسة العمل الاجتماعي. وتابع ان المنشآت الاجتماعية غير الربحية التي ستمارس العمل الاجتماعي ستخضع كذلك لرقابة هيئة تنمية المجتمع، كما انها لن تتمكن من ممارسة العمل الاجتماعي إلا باستيفائها الشروط وحصولها على ترخيص من الهيئة. وحسب بنود قرار تنظيم المهن الاجتماعية فإن المهني الاجتماعي يعتبر مخالفاً لشروط القانون في حـال زاول أي من المهن الاجتماعية من دون ترخيص، وتفرض عليه في تلك الحالة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما تفرض عليه الغرامة نفسها حال مخالفته أياً من احكام المادة 15 من القرار، والتي تتعلق بأدبيات وأخلاقيات المهنة، مثل تأدية المهنة بدقة وأمانة، و يستغل المهني صاحب الحالة لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، و يميز بين اصحاب الحالات او زملاء المهنة على اساس الانتماء الديني أو العرقي أو القيم الاجتماعية أو الجنس أو الجنسية.