إقرار قانون «هداية» لمواجهة التطرف العنيف

أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف، الذي أحالته لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية للمناقشة في الجلسة العامة أمس، و يهدف مشروع القانون -بحسب تقرير اللجنة- إلى إنشاء المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف ويطلق عليه «مركز هداية» وهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أغراضـه، ومن بينها إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي وتنسيق الجهود مع الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الساعية لمواجهة التطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة. وحدد المشروع اختصاصات عدة للمركز، كإنشاء قاعدة بيانات لتبادل المعلومات والبيانات مع الدول الأعضاء في المنتدى، وبناء القدرات، وتقديم برامج لمكافحة التطرف العنيف، وتقييم الأبحاث والدراسات ذات الصلة، وإقامة الندوات والمحاضرات، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمكافحة التطرف العنيف. وحدد مشروع القانون كذلك تشكيل مجلس إدارة المركز وعدد أعضائه، ونص على أن تكون رئاسة المجلس لدولة المقر، وكذلك منصب المدير التنفيذي للمركز. كما حدد مدة العضوية وآلية اجتماعاته والتصويت على قراراته، واختصاصات مجلس الإدارة وخطط المركز ومتابعتها بما يحقق أهدافها.