عضو في «الوطني» يطالب بوضع آليات معلنة لتنفيذ التوطين

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد علي الزعابي، الحكومة بوضع آليات واضحة ومحددة المعالم لتنفيذ مبادرات التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، والكشف عما تم تحقيقه حتى الآن منذ إعلان عام ‬2013 عاماً للتوطين.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم» إنه سيناقش خلال الجلسة المقبلة للمجلس الوطني الاتحادي سؤالاً يوجهه إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، حول آليات تطبيق مبادرات التوطين، للكشف عن خطة الحكومة لتنفيذ هذه المبادرات.

وطالب بإعادة النظر في إلزام الوزارات والهيئات الحكومية موظفيها بالتوقيع على عقود توظيف جديدة تشتمل على بنود تتعارض مع التوجه العام نحو التوطين، من بينها إمكانية إنهاء خدمات الموظفين في حالة إعادة هيكلة جهة العمل، كما طالب الزعابي بضرورة تنسيق الجهات المختصة بالتوطين داخل الدولة، وتكامل دورها، وإعداد قاعدة بيانات صحيحة حول أعداد المواطنين الباحثين عن عمل في كل إمارات الدولة، وكذلك عدد الوظائف المتاحة والمستهدفة، على أن يكون للهيئة الاتحادية للموارد البشرية دور في ذلك باعتبارها الجهة الاتحادية المختصة.

وأوضح الزعابي أن آليات التوطين لابد أن تتضمن خططاً حول مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، حتى لا تكون المبادرة مجرد تسكين للوظائف، إنما تعتمد على حاجة سوق العمل الحقيقية.

دعم «المجلس»

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، حرص الحكومة على تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة للمجلس الوطني الاتحادي، بما يعزز دوره التشريعي والرقابي، الذي ينعكس بدوره على مسيرة التنمية الشاملة للدولة. وشدد على أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تقضي بتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للسلطة التشريعية، ممثلة بالمجلس الوطني الاتحادي، وقال إن الدعم يأتي من خلال تبني الحكومة توصيات المجلس، حيث أخذت بكثير من التوصيات التي أقرها المجلس وفي مجالات متعددة. وأوضح أن حضور الوزراء جلسات المجلس وتجاوبهم مع الاستفسارات والأسئلة التي يوجهها الأعضاء بشفافية ودقة، يعدان تجسيداً لهذا التعاون الكبير والمميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتطبيقاً عملياً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات، وأشار إلى أن حالات الاتفاق أو الاختلاف في وجهات نظر الطرفين، إنما هي ظاهرة إيجابية تقدم في جميع الأحيان إضافات قيمة ونوعية، تسهم في إثراء وتعزيز مشروعات القوانين المطروحة على المجلس، التي تدير قطاعات الإدارة والمجتمع في الدولة. أبوظبي ــ وام