«قضاء أبوظبي» تحذر من مخاطر استخدام سيارات الأجرة غير المرخصة

رصدت دائرة القضاء في أبوظبي نحو ‬400 قضية نقل ركاب من دون ترخيص، نظرتها محاكم الجنح في إمارة أبوظبي منذ مطلع العام الجاري.

وأكدت الدائرة أن هذا العدد الكبير يؤشر إلى وجود ظاهرة يجب مواجهتها، ليس بهدف حماية مصالح شركات النقل فحسب، وإنما حفاظاً على حياة وأموال وسلامة مستخدمي سيارات الأجرة أيضاً، مشيرة إلى أن نقل الركاب من دون ترخيص هو جنحة، وتشمل النقل بأجر أو من دون أجر.

وأوضحت أن القانون الذي ينظم ترخيص سيارات الأجرة يشترط إمكان متابعة الشركات لحركة سير كل سيارة أجرة تعمل لديها، بحيث يمكن ملاحقة سائقها في حال اعتدى على سلامة الركاب، أو أموالهم. كما يمكن التعرف إلى السيارة التي استخدمها كل شخص، بما يحفظ ممتلكاته إذا نسيها عند مغادرة سيارة الأجرة.

وحذرت الدائرة الجمهور من ركوب سيارات الغرباء غير المرخص لها بالعمل كسيارة أجرة، سواء كان ذلك بأجر أو من دون أجر، لأن ذلك يعرضهم لأنواع مختلفة من المخاطر، مثل الخطف، والحرمان من الحرية، والسرقة بالإكراه.

وقد يواجه الشخص الذي يستخدم هذه السيارات انتهاكاً لعرضه، أو مساساً بسلامة جسده وحياته، لأن سائقي هذه السيارات يكونون أكثر جرأة على ارتكاب الجرائم بسبب صعوبة وصول العدالة إليهم، على العكس من سائقي السيارات المرخصة الذين يعلمون أن سياراتهم مراقبة، وأي توقف غير مبرر، أو خروج لهم عن خط السير المتعارف عليه يرصد في غرف المراقبة التابعة لشركاتهم، ما يحول دون وقوع الجريمة، كما يسهل التعرف إليهم وضبطهم.

وأشارت الدائرة إلى أن سيارات الأجرة غير المرخصة توجد بكثرة بالقرب من المطارات أو محطات النقل الجماعي بين المدن، وهم يعرضون خدماتهم على الجمهور بأجر أقل من السيارات المرخصة، مؤكدة أن هذا التخفيض في الكلفة لا يساوي حجم المخاطر المحتملة للركوب معهم.