محمد بن راشد يصدر "قانون الكاتب العدل" في إمارة دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكماً لإمارة دبي، "قانون الكاتب العدل في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2013".

ويطبق هذا القانون على الكاتب العدل العام المعيّن لدى المحكمة، وكذلك على الكاتب العدل الخاص المصرح له بمزاولة كل أو بعض اختصاصات الكاتب العدل في إمارة دبي.

ونص القانون على أن تُنشأ بمقر محاكم دبي إدارة للكاتب العدل، ويجوز بقرار من رئيس المحاكم إنشاء فروع لها في دبي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، واشترط القانون على من يعين بوظيفة الكاتب العدل العام أن يكون من مواطني دولة الإمارات، ويجوز لمدير المحاكم عند الحاجة استثناء أي من مواطني الدول العربية من هذا الشرط، على ألا تقل خبرته في العمل ككاتب عدل عن عشر سنوات، كما اشترط القانون أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون، أو الشريعة والقانون، أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها في دولة الإمارات، وأن يكون كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي، وأن يكون قد اجتاز بنجاح الاختبارات والمقابلات المقررة.

ونص "قانون الكاتب العدل" على أن يُعيّن لدى إدارة الكاتب العدل موظف أو أكثر يسمى الكاتب العدل العام، ويتم تعيينه بقرار من مدير محاكم دبي، ويتولى رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة الإشراف الفني على أعمال الكاتب العدل العام، وتنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "لجنة شؤون الكاتب العدل الخاص" يتم تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وآلية عملها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها بقرار يصدر عن رئيس المحاكم في هذا الشأن.

وحظر القانون على أي شخص مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي ما لم يكن مصرحاً له بذلك من اللجنة ومقيداً في السجل المُعد لهذه الغاية لدى المحاكم، ويشترط فيمن يصرح له ككاتب عدل خاص أن يكون ممن سبق لهم الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية مدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يقدم وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة التصريح، ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، من إحدى شركات التأمين المرخص لها في دبي.

ونص القانون كذلك على أن ينشأ لدى المحاكم سجل لقيد الكاتب العدل الخاص، ويحدد مدير المحاكم شكل هذا السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه، ويجب على الكاتب العدل الخاص مزاولة أعماله من خلال مكتب مرخص لهذا الغرض في إمارة دبي، ويحدد بقرار من رئيس المحاكم الشروط والاجراءات اللازمة لترخيص هذا المكتب، وحظر القانون على الكاتب العدل الخاص الجمع بين عمله ككاتب للعدل وأي وظيفة أو مهنة أخرى باستثناء مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، شريطة موافقة اللجنة والجهة المعنيّة بقيد المحامين والمستشارين القانونيين في الإمارة، ويتولى رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاة المحكمة الإشراف الفني على أعمال الكاتب العدل الخاص.

كما نص القانون على أن يؤدي الكاتب العدل اليمين القانونية، أمام رئيس المحكمة قبل مباشرة عمله، بالصيغة التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق وأن أحافظ على أسرار وظيفتي وأن أحترم التشريعات السارية".

وحظر القانون على الكاتب العدل مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون قبل تأدية اليمين القانونية المشار إليها أعلاه، وأناط القانون بالكاتب العدل مهام وصلاحيات توثيق السندات والعقود بكافة أنواعها التي يوجب القانون أو يطلب ذووا العلاقة توثيقها.

وحظر القانون أيضا على الكاتب العدل، توثيق أو تصديق أي معاملة تتعلق بالأحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف، والتصديق على أي معاملة تتعلق بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو زواله، وتوثيق أو تصديق أي معاملة تنص التشريعات السارية في دبي على أن توثيقها أو تصديقها من اختصاص سلطة أخرى، والقيام بأي معاملة تكون له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة ظاهرة أو مستترة فيها، أو انتخاب أي منهم خبيراً أو مترجماً، وإفشاء أي معلومات تخص ذوي العلاقة حصل عليها بسبب وظيفته إلى الغير، ونقل أية سجلات، أو وثائق، أو محررات، أو أوراق رسمية أخرى من مقر عمله إلاّ بقرار من رئيس المحكمة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، أو ضم أيٍ منها إلى ملف دعوى منظورة من غير موافقة المحكمة المختصة وحفظ صورة ضوئية مصدقة عنها، وتزويد أي جهة عدا ذوي العلاقة بمعلومات من واقع السجلات، إلا بطلب خطي من جهة قضائية أو حكومية مختصة، وإجراء أي معاملة مشمولة بأحكام هذا القانون إلاّ بعد دفع الرسم المقرر، وإعطاء صورة عن المحرر لغير ذوي العلاقة إلاّ بموافقة خطية من رئيس المحكمة أو بناءً على قرار من المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وإجراء أي معاملة مشمولة بأحكام هذا القانون لم يقم ذووا العلاقة بتوقيعها أمامه، واعتماد توقيع الموظفين العاملين لدى الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يقومون بتوقيعها بحكم وظائفهم، والانتقال إلى خارج مقر عمله للقيام بأي معاملة يختص بها إلاّ وفقاً للضوابط المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

ونص القانون على أن يُصدر رئيس المحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، وأن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وأعرب مدير عام محاكم دبي، الدكتور أحمد سعيد بن هزيم، عن الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإصداره هذا القانون الذي يعد من القوانين المهمة التي تنظم عمل الكاتب العدل في إمارة دبي.

وقال إن إصدار القانون جاء ليواكب التطورات الكبيرة والمتسارعة التي تشهدها إمارة دبي، والتي تتطلب اصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تسهل وتيسر الأعمال، وتعزز سمعة دبي الدولية، حيث تحرص إمارة دبي دائماً على توفير كل سبل الراحة للمقيمين على أرضها وتقديم كل التسهيلات اللازمة لممارسة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف أن قانون الكاتب العدل بما تضمنه من مميزات سيكون له أكبر الأثر على مختلف قطاعات الأعمال في دبي ويقدم للمتعاملين حلولاً مميزة تمكنهم من إنجاز أعمالهم بسرعة، إذ سيوفر هذا القانون خيارات كبيرة أمامهم لتوثيق العقود وتصديقها أمام كتاب العدل الخاصين المرخصين من محاكم دبي والذين سينتشرون في جميع مناطق دبي، مما يسهل ويسرع الوصول إليهم والاستفادة من خدماتهم.

وجدد التأكيد على أهمية الشراكة بين محاكم دبي والقطاع الخاص المتمثل في مكاتب الاستشارات القانونية ومكاتب المحامين الذين يعد عملهم مكملاً ورافداً لعمل المحاكم، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتحقيق العدل والأمن والأمان في ربوع دبي.