«الداخلية» و«الشؤون الاجتماعية» تناقشان «قانون الأحداث»

ناقشت اللجنة المشتركة المكونة من وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية مشروع القانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين لعام ‬2012 في حلقة نقاشية عقدت بمقر مركز رعاية الأحداث التابع لشرطة أبوظبي بالمفرق، لإبداء الملاحظات حول مسودة المشروع الذي يتضمن ‬95 بنداً تتناول حقوق الأحداث وتنظيم آليات العمل بين الجهات المختصة والمعنية بتطبيق القانون. وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية رئيس لجنة تسيير عمل مركز رعاية الأحداث، العميد أحمد محمد نخيرة المحرمي، إن مشروع القانون الجديد يسهم في تطوير آليات حماية، وتأهيل الأحداث والإشراف، على شؤونهم الاجتماعية والصحية والنفسية والأخلاقية. وأشار المحرمي إلى أن جميع بنود مشروع القانون تؤكد أن الإيداع ليس مجرد عقوبة مقيدة للحريات، بل برنامج تأهيلي يشمل الجوانب كافة، ويحمي من التعرض للجنوح. كما يوفر جميع التدابير التي تحفظ الحقوق والواجبات، فضلاً عن ذلك فمشروع القانون يحدد الصلاحيات وأسس التنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة ومراكز رعاية الأحداث. وأضاف أن لجنة مشروع القانون قدمت عرضاً مفصلاً لبنود المشروع الذي تمت مناقشته من قبل جميع مراكز رعاية الأحداث في الدولة، إضافة إلى وزارة الداخلية وهيئة قضاء أبوظبي ووزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الوطني للتأهيل للوصول إلى الصيغة النهائية للمشروع. من جانبه، أكد مدير مركز رعاية الأحداث العقيد الدكتور عبدالله محمد بوهندي، أهمية مشروع القانون في تقديم الرعاية المطلوبة للأحداث الجانحين، وإعادة تأهيلهم لمساعدتهم على التوافق الاجتماعي والاندماج في البيئة المجتمعية السليمة، ليصبحوا أفراداً صالحين لأنفسهم واسرهم ومجتمعهم من خلال لوائح تشريعية وتنظيمية، موضحاً أن الإجراءات والرعاية التأهيلية لابد أن تكون مستندة إلى قانون ينظمها وينظم رعاية الأحداث بشكل عام.