مراكز الأنشطة الخاصة بالأطفال دون رقابة

اعتبرت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي أن عدم وجود جهة رقابية تشرف على مراكز ألعاب الاطفال ومراكز الطفولة، التي تمارس نشاطات مختلفة، أمر يعرض سلامة الاطفال للخطر، مشيرة الى أن تلك المراكز تمارس نشاطات قريبة الى نشاط الحضانة بتراخيص اقتصادية مختلفة، تبعدها عن الرقابة الاجتماعية.

وقالت إن حضانات في الدولة بدأت تطلب إلغاء تراخيصها من وزارة الشؤون الاجتماعية، بغية التحول الى مراكز طفولة، مبينة أنها تعتزم التهرب من رقابة الوزارة مع استمرارها في مزاولة نشاط الحضانة نفسه بأسماء مختلفة، ما يهدد الاطفال في تلك المراكز.

وكشفت الشومي أن حضانتين في الدولة ألغتا تراخيصهما، وانتقلتا الى العمل تحت مسمى مراكز ألعاب ومراكز طفولة، مستغلتين تراخيص الدوائر الاقتصادية، علما أن الحضانتين احتفظتا بالاطفال الذين كانوا مسجلين فيها قبل تحويل نشاطها ما يدلّ على استمرارهما في العمل في النشاط نفسه، واستقبال أطفال الحضانات.

وأشارت الى أن الوزارة رفعت مذكرة تطالب فيها بتغيير مسمى قانون الحضانات الى قانون الحضانات ومراكز الطفولة، حتى يكون شاملا لنشاطات المراكز التي تستقبل اطفالا، ولا ينحصر تطبيق القانون على الحضانات وحدها.

وأكدت الشومي أن مراكز ألعاب أو أية مراكز أخرى تستقبل أطفالا يجب أن تلتزم بمعايير الامن والسلامة الخاصة بالاطفال، لافتة الى أن الوزارة بصدد الاجتماع مع الدوائر الاقتصادية وإدارات الدفاع المدني، لتحديد اشتراطات السلامة لتلك المراكز حرصا على سلامة الطفل.

وقالت إن الوزارة لا تعتزم ـ من خلال تلك الاجتماعات ـ حماية الاطفال في الحضانات أو المدارس وحدها، بل حماية الاطفال أينما وجدوا، في مراكز التسلية ومراكز تنمية المواهب، وفي جميع التجمعات والانشطة الخاصة بالطفل، منبهة الى أهمية أن يضع الاهل اشتراطاتهم لحماية الطفل.

وأضافت الشومي أن تلك الاجراءات تعتبر نوعاً من أنواع تدابير حماية الطفل، كما تؤكد ذلك اتفاقية حقوق الطفل في الدولة، لاسيما أن مراكز الانشطة الجديدة وجدت في أبنية سكنية وشقق مرتفعة، وفي كثير من الاماكن المحظور جمع الاطفال فيها.

وقالت الشومي إن القانون لا يساند الوزارة في إيقاف تراخيص تلك المراكز، كونها مرخصة من الدوائر الاقتصادية وحدها وليست بحاجة لترخيص وزارة الشؤون الاجتماعية، ما يدفعها إلى تجاهل القوانين، من دون رقيب أو حسيب.

وأكدت أن الوزارة أبلغت جميع الجهات المعنية أنها غير مسؤولة عما يقع على الاطفال من ضرر، كونها لم تشرف على ترخيص تلك المراكز، ولم تتأكد من استيفائها للاشتراطات، مبينة أن قانون الحضانات وقانون الطفل سيوجدان القاعدة الاساسية لحماية الاطفال في الدولة، ويمنحان الجهات المختصة الأدوات لذلك.

ولفتت الى أن الوزارة منحت مراكز لانشطة ‬12 شهرا لتصحيح أوضاعها، وذلك من خلال الاتفاقيات مع بعض الدوائر الاقتصادية في الدولة، غير أن تلك المراكز تطلب تمديد المدة، مشيرة الى أن الوزارة أكدت ضرورة الالتزام بشروط الامن والسلامة، والمداخل والمخارج المنفصلة، ومخارج الحريق وعدم وجود تلك المراكز في أبنية سكنية وطوابق مرتفعة، وغيرها من الاشتراطات التي تطبق بشكل أدق على الحضانات، غير أنها ليست متأكدة من استجابتها.