«منظمة التعاون» تعتمد مقترحاً إماراتياً بإنشاء برلمان إسلامي

أفاد أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور محمد سالم المزروعي، بأن المقترح الإماراتي المتعلق بالإعلان عن برلمان إسلامي، حظي بموافقة الأعضاء المشاركين في الاجتماع الـ‬30 للجنة التنفيذية بمنظمة التعاون الإسلامي، أمس، في أذربيجان.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم»، إنه لا مجال لتنفيذ توصيات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إلا من خلال تحويله إلى برلمان ملزم في قراراته، ويعتمد مبادئ برلمانية.

ويعني ذلك أن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات سيستفيدون من التجربة والمشاركة في برلمان الدول الإسلامية، بصورة تحسن من أداء المجلس الوطني في الدولة، وتكسب أجهزة المجلس والأعضاء خبرات دولية عدة، حسب المزروعي.

وأوضح أن الاقتراح الإماراتي كان يستهدف تطوير قرارات الاتحاد، وتحويله إلى برلمان لأجل تحقيق فرص أكبر للتعاون، وإلزامية القرارات الصادرة عنه، كون الاتحاد مفصولاً بشكل كامل عن المنظمة الأم، بينما قراراته موضوعة في إطار التوصيات والمشورة التي يؤخذ بها أحياناً ولا يؤخذ بها أيضاً.

ولفت إلى «اتباع الشعبة البرلمانية الإماراتية أساليب حديثة في الاطلاع على التجارب العالمية في البرلمان الأوروبي والإفريقي وأميركا اللاتينية، وصولاً إلى تجربة البرلمان العربي، فيما دعمت لجنة الخبراء اقتراح الشعبة البرلمانية الإماراتية، وتمت الموافقة على المقترح في أذربيجان».

وتابع المزروعي: «لم نتقدم بالفكرة عبر الأمانة العامة للمجلس الوطني في الإمارات بشكل عشوائي، إنما من خلال الاستناد إلى ممارسات دولية سابقة حققت نتائج وأثرت العمل البرلماني، وتالياً فإن الأعضاء سيستفيدون كثيراً من التجربة، وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على البرلمان الإماراتي، فضلاً عن ارتباط اسم المشروع نفسه بالبرلمان الإماراتي».

ووافق المشاركون في الاجتماع الـ‬30 للجنة التنفيذية باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان خلال يومي ‬19 و‬20 يونيو الجاري، على توصيات اجتماع لجنة الخبراء لصياغة مشروع إعلان برلماني إسلامي المقترح من الشعبة البرلمانية الإماراتية، ورفعها إلى مؤتمر الاتحاد في اجتماعه المقبل الذي سيعقد في بوركينا فاسو في شهر يناير من العام المقبل.

وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من أعضاء المجلس الوطني، رشاد بوخش، وأحمد الزعابي بصفتهما عضوي اللجنة التنفيذية، إضافة إلى الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية عبدالرحمن الشامسي.

وقال بوخش إن اللجنة التنفيذية ناقشت ووافقت على توصيات لجنة الخبراء الخاصة بصياغة مشروع إعلان برلماني إسلامي في شهر مارس الماضي في الخرطوم، مشيراً إلى أنه في حال وافق عليها مؤتمر الاتحاد في اجتماعه المقبل في بوركينا فاسو فسيتم رفعها إلى اجتماعات وزراء الخارجية، ومن ثم قادة منظمة التعاون الإسلامي لإقراره.

وأكد أهمية إنشاء برلمان إسلامي باعتباره خطوة أساسية لتعزيز التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، من خلال بناء خطة عمل وفق مبادئ محددة، لمواجهة المشكلات الأكثر تأثيراً في شعوب العالم الإسلامي، ومواجهة المشكلات التي تواجه دور البرلمانيين الإسلاميين في ما يتعلق بأعمال الاتحاد. وكانت الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدمت في الدورة الـ‬13 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في أبوظبي في ‬19 يناير عام ‬2011، بمقترح حول «إصدار مجلس الاتحاد إعلاناً برلمانياً إسلامياً حول رؤية برلمانية لمواجهة التحديات التي تواجه استقرار ونماء العالم الإسلامي وتطوره»، وتمت الموافقة عليه وإحالته إلى اللجنة التنفيذية لدراسته.

وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الـ‬27 مناقشة المشروع ودراسته خلال اجتماع لجنة الخبراء المكونة من ممثلي مجالس تسعة برلمانات هي الجزائر، وإندونيسيا، والإمارات، وإيران، وتركيا، والكاميرون، والسنغال، والسعودية، وسورية.