إطلاق استراتيجية الأسرة في الشارقة
أطلق المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مشروع استراتيجية الأسرة في الشارقة، ويهدف إلى تحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه الأسرة والنهوض بها، وإعداد وثيقة رئيسة للاستراتيجية لوصف واقع الأسرة في الدولة، بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية لفريق العمل وتحديد الأهداف والفئات المستهدفة والأنشطة والمخرجات للاستراتيجية.
وكشف المجلس خلال لقاء تعريفي بالاستراتيجية أنه لا توجد أرقام حقيقية توضح أعداد الأطفال والأسر وما هي القضايا التي يواجهونها، مضيفاً أن المجلس هو المسؤول عن معرفة هذه القضايا والتعاون مع الجهات الرسمية، لإعادة تنظيم العمل بما ينسجم مع القضايا المعاصرة التي تواجه الأسر الإماراتية. وقال رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الشارقة، مستشار مشروع الاستراتيجية، الدكتور حسين العثمان إنه ينبغي إعادة تقييم وضع الأسرة وما يواجهها من قضايا، موضحاً أن وضعها اختلف عن السنوات السابقة، وأن الأدوار المنوطة بمجالس الأسرة اختلفت، بما أن الأسرة تواجه تدخلا من مؤسسات أخرى في تربية الأبناء وتغيير فكرهم، مضيفاً أن المشكلات سابقاً كانت من خارج المنزل لكنها تنبع حالياً من داخله خصوصاً وجود الانترنت، ومواقع التواصل الاجتماعية التي كونت عالماً افتراضياً ليعيشه الطفل وينسجم معه بعيداً عن أسرته. وأضاف أنه يجب تأهيل الآباء وخلق نماذج من خلالهم ليستطيع أبناؤهم تعلم كيفية التعامل مع المشكلات المحيطة، سواء من مجتمعهم أو المجتمعات الأخرى التي يتعرفون إليها، ووضع خطة عمل للتعرف إلى الأرقام الحقيقية للأسر في الشارقة وفي الدولة، بالإضافة الى أعداد الأطفال في المدارس وخارجها وما هي مشكلات الأطفال الحالية وكيفية التعامل معها، واهتمام جميع القطاعات بما فيها المؤسسات الحكومية والخاصة، لتحسين وضع الأسرة الإماراتية. وتابع أن الأهالي هم من سيتكفل بوضع الاستراتيجية، والعاملون في المؤسسات الحكومية بما فيهم العاملون في قطاع التعليم، والعدل، والصحة، والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لوضع مناهج جديدة تعالج المشكلات في الأسر الإماراتية، وتعزز التماسك في ما بينها. وذكر أن الاستراتيجيات السابقة لم تذكر دور الأسر الوافدة في الدولة، وما هو التأثير فيها وفي الأسر الإماراتية، موضحاً أن المراكز يجب أن تحصر عدد الأسر الوافدة في الدولة، ورصد المشكلات التي توجهها لكي لا تؤثر في الأسر الأخرى.
وأضح العثمان أن إعداد الوثيقة يجب أن يكون من خلال الوثائق الموجودة في الدولة، وألا تتعارض الاستراتيجية مع دستور الدولة، أو كسر تعاليم الدين ومخالفتها، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة المجتمع الإيجابية في تغيير نمط الحياة، موضحاً أن الأسر الإماراتية تختلف في ثقافتها عن الأسر الأخرى.