«الشؤون»: قانون الجمعيات التعاونيــة قيد الإعداد

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، ناجي الحاي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن مشروع قانون الجمعيات التعاونية الذي أعلنت الوزارة قبل فترة عن إعداده لم يتم إلغاؤه أو تجميده ولكنه لايزال في مرحلة الإعداد للوصول إلى أفضل الممارسات عبر القنوات التشريعية المعتادة، فيما كشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، علي عيسى النعيمي، عن تقدمه بطلب لتشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية.

وتفصيلاً، قال الحاي، إن قانون الجمعيات الجديد سيعالج العديد من جوانب عمل الجمعيات التعاونية من بينها ما يتعلق بخدمة المجتمع، وعملية توزيع الأرباح، وأنظمة العضوية، مشيراً إلى أن «الوزارة استجابت للعديد من الملاحظات التي أبدتها الجمعيات التعاونية في بعض تفاصيل مشروع القانون، بعد أن رأت أنها تحقّق المصلحة العامة، وفي المقابل رفضت ملاحظات أخرى رأت أنها تعبر عن مصالح خاصة».

قانون جيد

وقال الحاي، إن القانون الحالي للجمعيات التعاونية ليس من القوانين السيئة، على العكس من ذلك، فهو قانون جيد يحمل مبادئ وخطوطاً عامة في عمل الجمعيات، بينما يعالج مشروع القانون الجديد الذي يتم إعداده حالياً بعض التفاصيل الدقيقة نظراً للتغيرات التي طرأت على المجتمع، وليتناسب مع طبيعة العصر، من دون أن يحدث تغييراً جذرياً في التشريعات المتعلقة بالجمــعيات التـــعاونية.

وأضاف الحاي أن هناك مساهمات قيمة للجمعيات التعاونية في الشأن المجتمعي، خصوصاً ما يتعلق بالمدارس، إلا أنها لا تتناسب مع حجم الأرباح التي تحققها هذه الجمعيات، مشيراً إلى أن «هناك جمعيات تقدم مساهمات متميزة مثل جمعية أبوظبي التعاونية، وجمعية بني ياس التعاونية، وهناك جمعيات أخرى لا تسهم بالشكل المطلوب، وجمعيات ثالثة لا تسهم على الإطلاق في هذه الأنشطة».

لا قيود

ونفى الحاي وجود أي قيود على إنشاء الجمعيات الجديدة، مؤكداً أن «الوزارة تشجع المواطنين في المدن والمناطق كافة في الدولة على إنشاء الجمعيات لما لها من دور مجتمعي مهم»، موضحاً أن كل منطقة تستطيع أن تنشئ تعاونية خاصة بها، وهو ما تم بالفعل في العديد من المناطق الجديدة التي صدرت لها تراخيص مثل مدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد، ومنطقة بين الجسرين.

إلى ذلك، كشف عضو المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي، عن تقديمه طلباً لتشكيل لجنة مؤقتة لمناقشة سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية، بعد حصوله على رد كتابي من وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي، على سؤاله الموجّه إليها عن دور الوزارة في الرقابة على نشاط الجمعيات التعاونية.

رد مختصر

وأفاد النعيمي، بأن رد الوزارة على سؤاله جاء مختصراً، ما دفعه للتشاور مع عدد من أعضاء المجلس لاقتراح تشكيل لجنة مؤقتة وتقديم الطلب إلى جلسة المجلس الوطني الاتحادي الختامية اليوم، لمناقشة الموضوع من محاور عدة، من بينها القانون الاتحادي رقم ‬13 لسنة ‬1976 في شأن الجمعيات التعاونية، ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها، ودورها في نشر الوعي التعاوني والنهوض بالحركة التعاونية ودعمها، وكذلك المزايا والتسهيلات المقدمة للجمعيات التعاونية.

وأكّد النعيمي أن اللجنة ســتباشر عملها بعد انتهاء العطلة الصيفية، بلقاء الأطراف ذات العلاقة، لإعداد تقرير مفصل مع توصيات، وتالياً مناقشة الموضوع في جلسة عامة للمجلس الوطني الاتحادي بحضور الوزيرة المعنية، للخروج بالتوصيات النهائية لدعم قطاع الجمعيات التعاونية بما يمكن هذا القطاع من تأمين السلع بأسعار مناســبة لمحدودي الدخل.