بلدية عجمان تستعد لرمضان بفرق تفتيش وحملات مستمرة

أبلغ مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، يحيى إبراهيم احمد، «الإمارات اليوم»، بأن فرق البلدية المتخصصة في الموضوع الغذائي، انتهت من استعداداتها لرمضان، من خلال تكثيف الحملات المستمرة صباحاً ومساءً على المحال التجارية والمطاعم والمخابز ومختلف المنشآت الغذائية، لمراقبة النظافة والالتزام بمختلف اشتراطات السلامة الصحية، بما فيها صلاحية نظافة العامل الشخصية، وبطاقته الصحية. وأكد أن هناك لائحة من الغرامات والعقوبات لكل من لا يلتزم باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، تصل إلى حد إغلاق المنشأة غير الملتزمة، مشيراً إلى أن رمضان الماضي لم يشهد إغلاق أية منشأة غذائية، لافتاً إلى تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الأغذية، ومدى التزام أصحاب المحال التجارية والمنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الأغذية. ولفت إلى أن لدى البلدية برنامجاً سنوياً عاماً لمتابعة ومراقبة الأسواق، كما هو الحال في كل عام، فلدينا خطة وبرنامج عمل بخصوص مراقبة الأسواق، والتفتيش على المطاعم والمواد الاستهلاكية والغذائية، والنظافة والسلامة الصحية، بالإضافة إلى خدمة الاتصال مع مركز تواصل على مدار الساعة، حيث يمكن للجمهور الاتصال للإبلاغ عن أي شكوى أو ملاحظة. وأكد أن الهدف من تلك الحملات والإجراءات والاستعدادات لرمضان، ضمان سلامة السكان صحياً وبيئياً. وأشار إلى مستوى التزام كبير من قبل التجار والمعنيين بالمنشآت الغذائية، خصوصاً في رمضان، سواء لأسباب دينية أو أخلاقية أو أسباب لها علاقة بضرورة التقيد بالقانون، وكثافة حملات فرق البلدية التي تتابع مسألة الصحة والسلامة الغذائية. وأكد أن فرق البلدية جاهزة لمتابعة ومراقبة المحال والمطاعم والمقاهي، مؤكداً ضرورة الالتزام التام من قبل القائمين عليها، بما فيها عدم إزعاج السكان، إذ يتم التأكد خلال الحملات من نظافة المطبخ وأدوات الطبخ ونظافة العامل، وبطاقته الصحية السارية المفعول، ومختلف اشتراطات السلامة الصحية. وأوضح أن الحملات تركز في رمضان على ضرورة عدم فصل التيار الكهربائي عن الثلاجات التي يوجد فيها مواد غذائية قابلة للتلف أو الضرر، في حال فصل عنها التيار الكهربائي والتكييف، مشيراً إلى ضرورة التزام أصحاب محال بيع المواد الغذائية باشتراطات الصحة العامة، وضرورة تشغيل أجهزة التكييف والتبريد، للحفاظ على سلامة الغذاء المتداول في الأسواق. ولفت إلى أن هناك حزمة من الإجراءات والمخالفات والعقوبات لمن لا يلتزم باشتراطات السلامة الغذائية، تعتمد حسب نوع وحجم المخالفة، وتصل إلى حد إغلاق المنشأة، مشيراً إلى ان رمضان العام الماضي لم يشهد أي حالة إغلاق لأي منشأة، ما يؤشر إلى مدى وجدية الالتزام في ظل حملات الرقابة والمتابعة والتفتيش، وحملات التوعية المستمرة التي تقوم بها البلدية.