"صندوق الزواج" تلزم الفتيات المقبلات على الزواج بحضور "إعداد"

ألزمت مؤسسة صندوق الزواج الفتيات المقبلات على الزواج المستفيد أزواجهن من منحة الصندوق، بحضور محاضرات برنامج إعداد، لتأهيلهن بالمهارات والمعارف اللازمة لتكوين أسرة إماراتية متماسكة وسعيدة، وذلك بعد أن كانت إلزامية للأزواج فقط، فيما أفادت إحصائيات الصندوق أن عدد المستفيدين من منحة الزواج خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ 1097 مستفيد بإجمالي مبلغ 40 مليون و150 الف درهم.

وأوضح الصندوق، أنه تم اعتماد ثلاث منح للمواطنين المقبلين على الزواج منذ بداية العام، حيث بلغ عدد المستفيدين من المنحة الأولى 361 بإجمالي 12 مليونا و830 ألف درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدفعة الثانية لهذا العام 306 أشخاص بإجمالي 11 مليونا و180 ألف درهم.

وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الثالثة 430 شخصا، بإجمالي 16 مليونا و140 ألف درهم.

وأشار الصندوق إلى إتمامه 48 دورة، من برنامج "إعداد"، العام الماضي بمشاركة أكثر من 1597 شاباً من المستفيدين من منحة الزواج، لافتاً إلى أن المشاركة في البرنامج إلزامية للحصول على المنحة، كما يسمح لغير المستفيدين والراغبين في الحضور بالمشاركة للاستفادة من البرامج التوعوية التي يقدمها الصندوق، بهدف إلى تأهيل الشباب والشابات المقبلين على الزواج، والمتزوجين، تأهيلاً سليماً في جميع الجوانب الحياتية من أجل بناء أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة. 

وذكر الصندوق أن البرنامج يقدمه مختصون في التربية والتوجيه والإرشاد الأسري، ويتناولون من خلال الدورات محاور عدة تتضمن طرح تجارب حية من الواقع المعاصر، وتتحدث بشكل مباشر عن المعضلات التي يعانيها الأزواج لرفع مستوى المخزون الثقافي لديهم، حيث يتم عرض وسائل التغيير الإيجابي والإصلاحي للآباء والأزواج، مع إمكانية تطبيقها والانتفاع بها، ومحاولة حل المشكلات التي يعانيها الأزواج، إضافة إلى رفع مستوى المخزون الثقافي لدى جميع الأطراف، والتقليل من حالات الفشل الناتجة عن قلة المعرفة بأسس الحياة الزوجية، وتطوير سلوك المقبلين على الزواج من خلال تغيير المفاهيم، والتدريب على تجاوز أنماط الحياة السلبية، وزيادة الوعي بمفهوم الزواج، وكيفية التخطيط له، والتواصل الأسري، وحل المشكلات الزوجية. 

وأشار إلى اطلاقه، خلال النصف الأول من هذا العام حملة إعلامية تحت شعار "تكاليف الزواج ما لها وما عليها"، بهدف نشر التوعية للحد من تكاليف الزواج الباهظة ومتطلباتها، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.