صندوق الزواج يستثني المسؤولين عن أسرهم من شرط الراتب

كشفت وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء الشامسي، أن الصندوق يستثني شرط سقف الراتب الخاص بمنحة الزواج المقدر بـ «‬20 ألف درهم» من الشباب المسؤولين عن أسرهم ولديهم التزامات عائلية، فيما أصدرت كتابين لتوثيق العلاقة بين الصندوق وفئة الشباب في سن الزواج، عبر تقديم الخبرة التي تفيدهم في بناء حياتهم الأسرية.

وأكدت الشامسي، خلال الإحاطة الإعلامية لمؤسسة صندوق الزواج، التي نُظمت في إطار توجه الحكومة الاتحادية في الدولة لتبني أفضل ممارسات الاتصال الحكومي وطرح الموضوعات التي تشغل الرأي العام المحلي والدولي، بما يسهم في تعزيز آلية التواصل المباشر مع وسائل الإعلام، أن «تحديد شريحة بعينها للحصول على المنحة (محدودي الدخل) جاء ضمن قرار إنشاء الصندوق الذي كان يهدف في المقام الأول إلى مساعدة الشباب من هذه الفئة»، لافته إلى أن مبلغ الـ ‬70 ألف درهم تصرف للمساعدة في كلفة الزفاف.

وتابعت أن «الصندوق يركز على قضايا تستحوذ على قدر كبير من الأهمية لارتباطها برؤيته ورسالته في بناء أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة، والارتقاء بالوعي الأسري لدى الشباب والحفاظ على القيم المجتمعية من أجل تعزيزها، باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء المجتمع واستقراره».

كتابان

وأطلقت الشامسي خلال الإحاطة الإعلامية المشروع الجديد المتمثل في صدور كتابي «دليل الزواج الناجح» و«‬100 سؤال وجواب حول حياتك الأسرية»، اللذين أعدتهما بناء على الأسئلة التي تصلها من خلال البريد الإلكتروني والخط الساخن، إذ تسهم التجارب المعرفية والعلمية التي تضمنها الكتابين بشكل مباشر في توثيق العلاقة بين الصندوق وفئة الشباب في سن الزواج، عبر تقديم الخبرة التي تفيدهم في بناء حياتهم الأسرية.

وأشارت إلى أن كتاب «دليل الزواج الناجح» يعد من الكتب المتخصصة القليلة التي تعنى بتثقيف الشباب والارتقاء بمعارفهم ومهاراتهم حول بناء الحياة الأسرية، فيما تم إعداد كتاب «‬100 سؤال وجواب» وفقاً لاستفسارات فئة الشباب، سواء من خلال برامج الاستشارات الالكترونية أو المباشرة عبر الخط الساخن.

وأوضحت أن صندوق الزواج يقدم المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج بقيمة ‬70 ألف درهم تعطى على دفعتين، الأولى ‬40 ألف درهم عند عقد القران والثانية ‬30 ألف درهم بعد الزفاف، كدعم مالي من أجل الإسهام في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة التي تسهم في تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، ويشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقاً بعمل وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي ‬20 ألف درهم، بعد استقطاع حصة التقاعد، وتأتي هذه المنحة وفقاً للقانون الاتحادي رقم (‬47) لسنة ‬1992 وتعديلاته ويأتي مكملاً مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله»، إذ تم صرف أول دفعة في مايو ‬1993.

وتابعت الشامسي، أن هذه المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وتسهم هذه المنح في خفض كلفة الزواج وتخفف من الأعباء المالية الكثيرة التي ترهق كاهل الأسر، في ظل الثقافة السائدة في المجتمع الإماراتي التي ترتبط بموضوع كلفة الزواج الباهظة ومتطلباته، التي أصبحت مشكلة تؤرق الشباب وتجعل التفكير في الزواج أمراً مرهقا لهم ولذويهم.

أسس الزواج

إلى ذلك، ذكرت مدير عام صندوق الزواج بالإنابة، حبيبة الحوسني، أن الصندوق يلعب دوراً مهماً في تعريف المجتمع بأسس الزواج وتكوين أسرة واختيار شريك الحياة من خلال برامج التوعية التي ينظمها في الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، للمساعدة على مواجهة العادات السلبية ومظاهر البذخ التي تصاحب مشروع الزواج، بالإضافة على تشجيع الزواج بين المواطنين، لبناء اسرة سليمة وقوية تحافظ على الهوية الإماراتية.

ولفتت إلى أن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة هي تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، وزيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة والعمل على تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع، وتعزيز وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المعنية بشؤون الشباب والأسرة والمجتمع، وتحقيق التميز والكفاءة المؤسسية. وحذرت الحوسني من المبالغة في كلفة الزواج الباهظة، داعية إلى الابتعاد عن مقارنة بعض العوائل التي تتباهى وتتفاخر بمراسيم الزواج وكيفية إقامته، مشددة على «ضرورة محاربة الإسراف والبذخ في تكاليف الزواج غير المدروسة، والاتزان في المصروفات والابتعاد عن المظاهر التي تجر الشباب الى الاستدانة، والتي من الأولى توظيفها في أولويات الحياة الأسرية».