الأب كبير السن والأم شبه عاجزة.. ويقيمان في منطقة سكن عمال
«الشؤون» تسحب طفلة من والديها وتنقلها إلى منزل جدتها
سحبت وزارة الشؤون الاجتماعية، طفلة (ست سنوات) من منزل أسرتها المسنة، ونقلتها للعيش في منزل جدتها، لعدم ملاءمة موقع منزل الأسرة لتربية الطفلة، كون والديها يقيمان في منطقة عمالية مخصصة للعزاب، ما يشكل خطراً على سلامة وأمن الطفلة.
تدخل ودي طالبت رئيسة قسم التربية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، ماجدة خميس، أفراد المجتمع بإبلاغ الوزارة، حال رصد أية حالة إهمال لأطفال، أو اعتداء عليهم بأي شكل من الأشكال، مشيرة إلى أن الوزارة ستتدخل بطريق ودية لحماية الطفل، إلا في حالة وجود جريمة حقيقية بحق الطفل لا يمكن تجاهلها. واعتبرت خميس تجاهل إبلاغ أي شخص أو جهة عن حالات اعتداء على أطفال في حال علمهم بها مشاركة في الجريمة، واستغلالاً لضعف الطفل وجهله بطرق التصرف السليم، مشيرة الى أن القانون الجديد للطفل يعاقب الممتنعين عن الإبلاغ، في حال علمهم بوقوع اعتداء على الطفل من أي نوع من الانواع. |
وتفصيلاً، قالت رئيسة قسم التربية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، ماجدة خميس، لـ«الإمارات اليوم»، إن مراكز الرعاية الاجتماعية في إحدى إمارات الدولة، تنبهت إلى وجود طفلة تعيش في كنف أسرة مسنة معرضة لخطر التحرش، بسبب موقع المنزل، وكبر سن الأهل وعجزهم عن حماية الطفلة وتوفير الحماية الكاملة لها، ما دفع إدارة الحماية الاجتماعية إلى التصرف، وإقناع الأسرة بنقل إقامة الطفلة إلى منزل جدتها كونه أكثر ملاءمة للطفلة.
وأكدت خميس، أن الزيارات الميدانية لمشرفات الرعاية الاجتماعية تنبهت إلى خطر موقع منزل الأسرة، بعد محاورة الطفلة بطريقة غير مباشرة، حيث كشفت عن تصرفات غير طبيعية من شبان في الجوار، ما دفع المشرفات إلى اتخاذ التدبير اللازم.
وأشارت إلى أن الطفلة تبلغ من العمر ست سنوات، ولم تكن تذهب إلى المدرسة، بسبب جهل والديها وعدم قدرتهما على توصيلها إلى المدرسة، وعدم وجود إخوة لها، وهو ما أكد عدم قدرة الأهل على الاعتناء بالطفلة، وتأمين الحماية اللازمة لها.
وأفادت خميس بأن مشرفات الوزارة توجهن برفقة مسؤولين من الشرطة إلى الأسرة، وأقنعن والديها بأهمية إبعاد الطفلة عن المنطقة، وأوضحن لهما الخطر الواقع عليها، وتناقشن مع الأهل في المكان البديل إلى أن وقع الاختيار على منزل جدة الفتاة، كونه أكثر ملاءمة لها. وأوضحت أن حماية الأطفال من أولى المهام التي تعمل الوزارة على تنفيذها، لافتة إلى أن الكشف عن اعتداءات جنسية على الأطفال، أو التحرش بهم في تلك المناطق، جعلا الوزارة تتنبه إلى خطر تلك المناطق المخصصة للعذاب، خصوصاً من بعض الجنسيات، التي تنتشر فيها تلك الاعتداءات، على الرغم من أن الاعتداء على الأطفال ليس حكرا على جنسية محددة.
وأشارت خميس إلى أن الوزارة منعت منذ فترة طويلة إنشاء حضانات في المناطق العمالية، حرصا على سلامة الأطفال وعدم تعرضهم لأي تحرشات، مؤكدة أن البيئة الآمنة للطفل، تعتبر أساسا في بناء نفسية الطفل ونشأته النشأة السليمة.
وأضافت أن تعرض الطفل للتحرش أو بعض التصرفات الخاطئة يستقر في ذاكرته إلى الأبد، ويحدث شرخا في شخصيته من الصعب التئامه، وترفع من عوامل الخوف وعدم الثقة بالنفس، ولجوء الطفل إلى العنف وغيرها من المظاهر السلبية في نفسية الطفل. وقالت خميس إن جرائم الاعتداء على الأطفال تتميز بصعوبة الكشف عنها بسبب خوف الطفل، وعدم فهمه الكامل لما يجري، ما يجعل العديد من الأشخاص يستغلون عامل الجهل والضعف، ويمارسون أفعالا لا أخلاقية بحق الأطفال. وذكرت أن وجود الطفل في تلك المناطق بحاجة إلى وعي ورعاية ومراقبة من قبل الأهل، ويبقى الطفل في حالة خطرة، لافتة إلى أنه في حالة هذه الطفلة، والدها كبير السن وأمها شبه عاجزة، فإن الوضع أكثر سوءا بسبب عدم وجود من يدافع عن الطفلة، ويهتم بها ويرعاها. وأكدت خميس أن إهمال الأبوين للطفلة غير مقصود، كونهما كبيرينً في السن غير مدركين عواقب الأمور بشكل جيد، فضلا عن عدم قدرتهم على المتابعة الصحيحة لها، بسبب ظروفهم الصحية والاجتماعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news