تطوير النسخة الأولية من دليل الحكومة الذكية الإرشادي

استكمل فريق مبادرة الحكومة الذكية تطوير النسخة الأولية من الدليل الإرشادي للحكومة الذكية، الذي يعد بمثابة مرجع فني يُسترشد به في تطوير الخدمات الحكومية ومواءمتها مع متطلبات الحكومة الذكية.

تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تنص على إنجاز التحول نحو الحكومة الذكية على المستوى الوطني في غضون عامين من خلال تكاتف جهود الحكومات المحلية مع الحكومة الاتحادية، تجسيداً لرؤية الإمارات ‬2021.

وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، محمد ناصر الغانم، إن هيئة تنظيم الاتصالات حريصة على أن تكون جزءاً من هذا المشروع الوطني الكبير، الذي تتضافر فيه جهود الجميع لتحقيق رؤية قيادتنا، ونحن سعداء بروح التعاون العالية التي أبداها الأخوة في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية خلال الفترة التمهيدية السابقة التي عملنا فيها معاً لرسم معالم خريطة طريق الحكومة الذكية.

وتماشياً مع تلك التوجيهات، عقدت اللجنة التنفيذية للحكومة الذكية التي يترأسها نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، لقاءات عدة وورش عمل، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وتم خلال تلك الورش مناقشة تصورات الجهات الحكومية للمرحلة المقبلة، بما يتضمن خريطة الطريق والأدلة الإرشادية والاستحقاقات المقبلة على طريق التحول نحو الحكومة الذكية. وأكد المنصوري أن اللجنة نجحت في تطوير أول دليل إرشادي شامل تم توزيعه على مجموعة من الوزارات والهيئات الاتحادية، إضافة إلى الحكومات الإلكترونية المحلية لأخذ آرائهم وتعليقاتهم. إلى ذلك قال مدير عام دائرة «حكومة دبي الذكية»، أحمد بن حميدان، إن فريقاً متخصصاً من الدائرة يعكف الآن على وضع مجموعة من الإرشادات والأدلة والسياسات الموحدة في إطار التحول إلى الحكومة الذكية لضمان توفير خدمات ذكية سهلة الاستخدام، تلبي احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم. وتابع أن فريقاً متخصصاً بدأ إجراء البحوث ودراسة التجارب العالمية اللازمة للانتهاء قريباً من وضع خمس وثائق لسياسات وأدلة ومعايير، تمهيداً لتعميمها على الجهات الحكومية في دبي بهدف صياغة استراتيجية موحدة للتحول إلى «الحكومة الذكية»، والبدء في تنفيذها، ومساعدة الجهات الحكومية في تخطي التحديات المتوقع أن تواجهها للوصول إلى الهدف المتمثل في تحويل جميع الخدمات الحكومية التي تتيح طبيعتُها تقديمها واستخدامها من خلال الهواتف الذكية، في فترة ‬24 شهراً». وأوضح أن حكومة دبي الذكية ستأخذ في الاعتبار أن تتوافق هذه الوثائق مع السياسات والإرشادات الصادرة عن حكومة الإمارات الاتحادية.