«العدل»: 681 محامياً مواطناً وخليجياً يعملون في الدولة

أظهرت بيانات إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل، أن عدد المحامين المواطنين والخليجيين العاملين في الدولة بلغ 681 محاميا حتى نهاية يونيو الماضي.

وكشفت البيانات أن وزارة العدل قيدت  العام الجاري سبع محاميات خلال الشهور الستة الاولى من العام الجاري، في حين قيدت العام الماضي 15 محامية، و17 محامية عام 2011.

وأظهرت البيانات أن 148 محامية يعملن في مهنة المحاماة على مستوى محاكم الدولة المختلفة يشكلن 22% من العاملين بالمحاماة، منهن محاميتان من دول مجلس التعاون الخليجي. وبينت أن الذكور أكثر إقبالاً على العمل في مهنة المحاماة، إذ بلغ عددهم 533 محامياً يشكلون 78% من إجمالي أعداد المشتغلين. وقالت المدير العام لمكتب الاتحاد العربي للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي، المحامية مضحية سالم المنهالي، إن إجمالي أعداد المقيدات في جداول المحاميات المشتغلات خلال السنوات الماضية يعتبر مرتفعاً، ولا يمكن قياس مستوى إقبال الإناث على مزاولة مهنة المحاماة بأعداد قيدهم في السنة الواحدة، إذ إن ذلك يعد أمراً متغيراً مرتبطاً بأمور مختلفة، منها انشغالهن بإنهاء فترة التدريب النظري والعملي أو لظروف شخصية، مؤكدة حضور ووجود المرأة المواطنة في مزاولة مهنة المحاماة، خصوصاً الجيل الجديد الذي نجح في إثبات ذاته في أروقة المحاكم. إلى ذلك بينت إحصاءات وزارة العدل أن المواطنين يشكلون 96% من إجمالي المشتغلين بمهنة المحاماة في الدولة، إذ بلغ إجمالي عدد المقيدين منهم في جداول المشتغلين في وزارة العدل حتى شهر يونيو الماضي 657 مواطنا ومواطنة، مقابل 24 محاميا ومحامية من دول مجلس التعاون الخليجي. وحول توزيع المحامين المقيدين للترافع أمام المحاكم الاتحادية في الدولة خلال العام الجاري، ذكرت الاحصاءات أن هناك 10 محامين مقيدين في المحاكم الابتدائية، و357 في الاستئناف، و312 في المحاكم العليا. وبالنسبة لجداول المحامين غير المشتغلين، بلغ عددهم 575 محامياً، مقابل 156 محامية غير مشتغلة.

قيد المحامي

يتطلب لقيد المحامي استكمال فترة التدريب المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاماة، وهي سنة كاملة تنقسم إلى ستة أشهر «دراسة نظرية» في المعهد المختص، وستة أشهر تدريباً عملياً لدى أحد مكاتب المحاماة.

ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد محامياً، بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد محامياً، وتقدر الغرامة على عدم تجديد القيد محامياً في الموعد المحدد على التاريخ الموجود لانتهاء القيد في البطاقة بقيمة 500 درهم.

ويجب على المحامي المتدرب حضور ما لا يقل عن 10 أيام من كل شهر أمام المحاكم المختلفة على مدار الأشهر الستة الخاصة بالتدريب العملي لتحقيق الهدف منه، ولا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومزاولة التجارة حسب ما جاء في قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وتلزم لجنة قبول المحامين في وزارة العدل المحامين المتدربين بتقديم كشف حضور الجلسات على مدار الأشهر الستة من فترة التدريب العملي دون حصرها في أيام معدودة، وضرورة تزويد الإدارة بمحاضر مؤرخة للجلسات.